حول المؤتمر:

أدى التزايد في استخدام تكنولوجيا المعلومات، والتطورات المتسارعة في هذا المجال إلى اعتماد معظم المؤسسات الحكومية –وغيرها- على التطبيقات التكنولوجية المختلفة في العديد من مجالات عملها، في محاولة منها للارتقاء بأدائها كما ونوعا، وتسهيل العديد من الإجراءات والتعاملات، سواء أكانت بينية (بين المؤسسات الحكومية المختلفة)، أو تلك التي تتعلق بالتعامل مع الجمهور، وحتى في التعامل مع مؤسسات إقليمية وعالمية، ناهيك عن الشفافية التي تقدمها التطبيقات التكنولوجية المبنية على معايير وتعريفات موحدة لقواعد المعلومات، والإجراءات المنبثقة عنها.

تكتسب فكرة الحكومة الإلكترونية في فلسطين أهمية خاصة، وربما حصرية عالميا، لتجاوبها مع فرادة السياق الفلسطيني. حيث أن تقديم الخدمات إلكترونيا ضمن هذا السياق يعتبر حاجة ملحة وليست ترفا، وذلك لإتاحة هذه الخدمات أمام أكثر من 75% من الفلسطينيين الذين يعيشون في الخارج لاجئين ومغتربين. هذا فضلا عن إيجاد طرق خلاقة للتواصل وتقديم الخدمات للفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في حالات الإغلاق والحواجز والفصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ومن هنا، فإن فكرة الحكومة الإلكترونية –في حال تطويرها وتوسيعها- تشكل بديلا متاحا لمواجهة إجراءات الاحتلال وقيوده. وعليه، فإن الاستثمار الجاد في هذا الإطار يمثل أحد ضمانات استمرار تقديم الخدمات، ونافذة للتواصل بين الفلسطينيين على اختلاف مواقع تواجدهم رغم محاولات التجزئة والتفتيت.

وفي هذا السياق، يهدف المؤتمر الى فتح حوار جاد ومهني ومناقشة القضايا المتعلقة بالحوكمة الإلكترونية بشكل عام (استثمار التكنولوجيا في الحكم الرشيد)، والخدمات الحكومية الإلكترونية بشكل خاص، عبر حشد أقصى عدد من المهتمين والمطورين في فلسطين وكذلك صناع القرار. حيث سيتم:

· القاء الضوء على الحوكمة الالكترونية في فلسطين ونشر الوعي العام لأهمية هذا الموضوع.

· استعراض أهم المبادرات والمشاريع القائمة والمستقبلية في مؤسسات القطاع العام.

· استعراض أهم الإنجازات وقصص النجاح في القطاع العام والقطاع الخاص.

· التبادل المعرفي، ورفع روح التنافسية بين المؤسسات لتقديم خدماتها إلكترونياً.

· مناقشة أهم المعيقات الداخلية والخارجية ومناقشة سبل تطويعها.

· تحديد الخطوات العملية والممكنة على المديين القصير والمتوسط.

· تحديد دور القطاع الخاص ودور القطاع الأكاديمي في مساعدة المؤسسات الحكومية.

المدعوون:

· المعلوماتيين والقانونيين العامليين في مؤسسات القطاع العام والخاص والجامعات الفلسطينية (حوالي- 200 مشارك)