The Banking Sector and the Future of e-Banking Services
هاني عامر
هاني عامر حاصل على شهادة الهندسة الكهربائية – تخصص حاسبات الكترونية من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في العام 1989. منذ تخرجه عمل في عدة شركات ومؤسسات داخل الوطن وخارجه في مجال تكنولوجيا المعلومات. بدأ حياته المهنية مهندسا في شركة أنظمة الحاسبات والاتصالات في الأردن وفلسطين. في العام 1995 عمل في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في دائرة تكنولوجيا المعلومات وضمن مشروع حوسبة سجل الناخبين الأول. في عام 1996 بدأ العمل في قطاع الاتصالات في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى أنظمة الأعمال والأنظمة المساندة لها، حيث عمل في هذا القطاع لمدة ستة عشر عاما مؤسسا ومديرا لعمليات تكنولوجيا المعلومات والبيئة التكنولوجية الخاصة بالاتصالات، وأنظمة الخدمات المضافة، بدأً من: شركة الاتصالات الفلسطينية مديرا لنظم الفوترة وخدمات المشتركين لمدة 4 سنوات حيث كان مؤسسا لبيئة تكنولوجيا المعلومات، ونظام الفوترة وخدمات المشتركين. وفي عام 2000، عمل مع شركة جوال مديرا لدائرة تكنولوجيا المعلومات لمدة 3 سنوات مؤسسا لبيئة تكنولوجيا المعلومات وجميع الأنظمة الخاصة بعمل الشركة وخدماتها. في عام 2003 عمل في اليمن لدى الشركة اليمنية للهاتف النقال (سبافون) مديرا لإدارة تكنولوجيا المعلومات لمدة 3 سنوات مطورا لبيئة تكنولوجيا المعلومات وعملياتها وإجراءاتها وأنظمتها. في نهاية العام 2005 عمل مع شركة أمنية في الأردن مديرا لإدارة تكنولوجيا المعلومات لمدة سنتين. في عام 2007 بدأ العمل مع شركة الوطنية موبايل في فلسطين لمدة أربع سنوات مديرا لإدارة تكنولوجيا المعلومات ومؤسسا لبيئة تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الخاصة بخدمات الاتصالات والمساندة لها، بالإضافة لعمله ضمن اللجنة التوجيهية للمشروع حتى انطلاقة الشركة. في عام 2012 بدأ العمل مع سلطة النقد الفلسطينية مديرا لدائرة تكنولوجيا المعلومات لتطوير البيئة التكنولوجية، والأنظمة الخاصة بالقطاع المصرفي، والمساعدة في تطبيق خطة التحول إلى بنك مركزي بما يخص تكنولوجيا المعلومات.
دور سلطة النقد في تطوير القطاع المصرفي والخدمات الالكترونية البنكية في فلسطين
عملت سلطة النقد في السنوات الأخيرة على تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات بإنشاء شبكة حاسوب خاصة بينها وبين البنوك الفلسطينية وتطوير أنظمة الكترونية للمدفوعات وتبادل المعلومات مع البنوك والانتقال من الاعتماد على العمل الورقي إلى اعتماد الحوسبة مما سرع في الدورة المالية وكذلك زاد من ثقة البنوك في نظام الحوالات البنكية وساعدها على تسريع اتخاذ القرار بخصوص التسهيلات البنكية، وحسن تداول الشيكات وعزز الحماية للمتعاملين بها.
بالرغم من نجاح التجارب المذكورة آنفاً وغيرها إلا أننا نعتبر هذه التجارب لم تكتمل بعد، حيث أن اكتمالها لا يتم إلا بالاعتماد قانون المعاملات الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكتروني.
إن الطلب المتواصل من قبل عملاء البنوك على خدمات بنكية يمكن الوصول إليها في أي وقت وأي مكان يضع عبئا ً كبيراً على تكنولوجيا المعلومات في سلطة النقد وفي القطاع المصرفي لتوفير البيئة الآمنة للمعلومات والبيانات، والتأكد من سلامة الإجراءات وخاصة أن المعلومات التي يتم تداولها هي معلومات مالية يجب أن تكون نهائية وغير قابلة للإعادة.
موضوعات الورقة:
- أهداف وغايات سلطة النقد الفلسطينية
- خدمات سلطة النقد للجهاز المصرفي
- مشاريع 2012 لتطوير الخدمات
- خطة سلطة النقد المستقبلية في مجال الخدمات الإلكترونية
- اهتمام سلطة النقد بأمن المعلومات ومبادرتها للبنوك
