E-Government and Law
مدير الجلسة: د. جميل سالم
Jamil Salem
Academic researcher and programs manager of the Institute of Law at Birzeit University.
Jamil Salem is an academic researcher and the programs manager of the Institute of Law at Birzeit University. He worked in different Austrian institutions, NGOs and international organizations and lived in Vienna for around 18 years. He is involved in several interdisciplinary research projects in the fields of legal theory, history of law, law and development, IT and Law, and the development of legal databases.
The Reality of Telecommunication Sector and its Relation to Law and e-Governance
واقع قطاع الاتصالات وتاثيره على القانون والحوكمة الالكترونية
د. سامر الفارس – المستشار العام، الوطنية موبايل
Samer Fares
Dr. Samer Fares joined Wataniya Palestine Mobile Telecommunications Company (WPT) as the Legal Counsel and Board Secretary in August 2007. Samer has been an assistant professor at Birzeit University, a lawyer and Palestinian law expert since 1996. Prior to WPT, he was the Director of the Institute of Law at Birzeit University, which is an institute responsible for the development of the Palestinian legal infrastructure. Dr. Samer has an extensive knowledge and experience in the telecommunication regulation and has been counseling the Palestinian Ministry of Telecommunication and Information Technology and international organizations such as the World Bank and the EU Commission on major projects to develop the Palestinian telecommunication sector. Such projects include the drafting of the Law on the Establishment of the Palestinian Telecommunication Regulatory Authority, the New Approaches to Telecommunication Policy Project NATP-II, and the Establishment of the Second mobile Operator in Palestine. Dr. Samer has many international publications in international trade and financial law. Dr. Samer holds a B.A. from Amman National University in Amman, M.A. from Birzeit University in Palestine and Ph.D. from Ghent University in Belgium all in the field of law.
The Reality of Telecommunication Sector and its impact on Law and E-Services:
The Palestinian telecommunication sector could be one of the main economic bailers of the future Palestine, if the Palestinian Authority managed to free the telecommunication sector from the Israeli control. Israel is still controlling the fundamental aspects of the telecom sector such as access of technology, Frequency, numbering plan, international gateway and installations in Area C. On one hand, this reality has forced the Palestinian Authority to create a realistic regulatory system that is different in content and procedures from any other regulatory system in the neighboring countries. On the other hand, the Palestinian Authority denied this reality in its telecom regulations, which led directly or indirectly to a regulatory fiasco. The Israeli control over the telecom sector is seriously hindering the development of the Palestinian telecom market in areas such as developing the current telecom networks and introducing new services and the Palestinian Authority’s reaction to the Israeli control is not also helping telecom companies in advancing the telecom market. Finally, it is important to emphases that the successful development of e-services in Palestine requires solid and advanced telecom sector in terms of services (3G services), proper internet infrastructure and high penetration rate. The architecture of e-services system in Palestine without addressing the current restrictions on the Palestinian telecom market will make it difficult for such e-services to grow. Accordingly, the objective of this presentation is to (i) present the reality of the Palestinian telecom sector; (ii) discuss the impact of this reality on the telecom sector; (iii) deliberate the Palestinian Authority’s factual and legal reaction to this reality; and (iv) the impact of this reality on the legal and e-services.
The Legal bases of Information Technology and Communications in Palestine
المنظومة القانونية للمعلوماتية والاتصالات في فلسطين- بين النظرية والواقع
الأستاذ. هيثم لطفي الزعبي
هو محام ورجل قانون متمرس في القانون المدني والتجاري وقوانين الاستثمار والأعمال والاتصالات وسوق رأس المال. كان احد معدي القانون الأساسي الفلسطيني وساهم بشكل جوهري في صياغة عدد هام من القوانين في فلسطين منها قانون تشجيع الاستثمار وقوانين الضريبة ومشروع قانون الشركات الفلسطيني ومشروع القانون المدني وعدد آخر من التشريعات، وتم اختياره كأحد أعضاء لجنة صياغة الدستور.
بعد حصوله على شهادة الماجستير في القانون الخاص من جامعة ادنبرة في بريطانيا عاد عام 1994 إلى مكتب الزعبي للمحاماة الذي أسسه والده عام 1957 والذي يعمل كمستشارا قانونيا لعدد من الشركات والمؤسسات الرائدة في فلسطين ويعمل هذا المكتب مستشارا قانونيا لشركة الاتصالات الفلسطينية وشركاتها الرئيسية التابعة منذ تأسيسها عام 1996 وانخرط في صياغة معظم القوانين والأنظمة والمرجعيات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات الفلسطيني.
قام بتأليف عدد من المقالات والدراسات القانونية المنشورة والتي تعلقت بالنظام القانوني في فلسطين ودستورية القوانين وصلاحيات السلطة التنفيذية في عملية التشريع، قام بمشاركة رئيسية في تأليف كتاب مرجعي دولي حول التحكيم التجاري في الشرق الأوسط. ساهم في تأسيس معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وقام بتدريس مادة العقود المقارنة لطلبة الماجستير في القانون الخاص لعدة سنوات واشرف على عدد من رسائل الماجستير في القانون المدني. قام بالانخراط بدورات أكاديمية ومهنية متخصصة في جامعات ومعاهد عالمية منها جامعة هارفارد وجامعة كاليفورنيا وجامعة لندن وأمستردام في هولندا وجامعة جنت في بلجيكا وFCC , USTI وببرامج قانونية في السيلكون فالي في أمريكيا. كما قام بالمشاركة في برامج دولية متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي مجال الملكية الفكرية وقوانين حقوق المؤلف وفي المجالات القانونية الخاصة بالمنافسة التجارية في أمريكا، وفي أكثر من بلد أوروبي. تلقى عدة شهادات تقدير من البنك الدولي ومنظمة IFC لمساهماته الفاعلة في إعداد تقارير دولية ذات علاقة بنشاط الأعمال في فلسطين. وهو عضو في أكثر من جمعية وتجمع مرموق للمحامين الدوليين، وهو عضو في معهد الحوكمة الفلسطيني.
المنظومة القانونية والمعلوماتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين بين النظرية والواقع
ستتناول الكلمة المحاور الرئيسية التالية:
- المنظومة القانونية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية في فلسطين- بين السياسة والقانون .
- القيود القانونية والسياسية الموروثة بحكم الاحتلال الإسرائيلي واتفاقيات المرحلة الانتقالية.
- الأعباء القانونية الناجمة عن التغلغل غير الشرعي للشركات الإسرائيلية في سوق الاتصالات الفلسطيني وتقويضها لمفهوم المنافسة العادلة.
- تبلور فكرة الخصخصة في فلسطين بعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية والمعوقات القانونية.
- قراءة قانونية في كفاية قانون الاتصالات لسنة 1996 ودور وزارة الاتصالات كمنظم لقطاع الاتصالات في فلسطين ودور منظم قطاع الاتصالات الفلسطيني في مراقبة وحماية المشغلين في قطاع الاتصالات والمعلوماتية.
- مدى ارتباط السياسة التشريعية في مجال الاتصالات مع مكونات ومحددات الواقع في فلسطين وادوات التنفيذ المتوفرة.
- تبعات إصدار القرار بقانون رقم (15) لسنة 2009 بشأن البنية الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات وأثره على قطاع الاتصالات في فلسطين وانعكاسات الانقسام على الاطار التنظيمي لقطاع الاتصالات في فلسطين .
- قصور البنية القانونية والتشريعية الناظمة لقطاع الاتصالات والمعلوماتية في فلسطين وقصور الأدوات العملية لاعمال قوانين وتشريعات الاتصالات والمعلوماتية في فلسطين.
- نضوج القوانين ودور القضاء في فلسطين في تجسيد الرؤى التشريعية في مجال الاتصالات والمعلوماتية.
- رؤية مستقبلية وتوصيات
