E-Government and Law
مدير الجلسة: م. سليمان عمارنة
Suleiman Amarneh
Mr. Suleiman Amarneh is the Director General of The Information Technology Directorate in The Palestinian Ministry of Finance . Mr. Amarneh has earned the B . S. degree in Electrical Engineering from Birzeit University ,Birzeit, Palestine , in 1994 . Mr. Amarneh has attended many courses in IT security and participated in many workshops in this field. Through his work in the ministry Mr. Amarneh has attended many courses in management and accounting this is besides many advanced courses in operating systems like unix and windows servers and sisco . And his major interest is in the security issues in IT . This is besides his work with the Core Team of the E-Government which is responsible to set policies and strategies to implement the e-government project, his main contribution is in the field of computer networks and information security.
جمانة سامي عبد ربه
الأستاذة جمانة سامي عبد ربه، حاصلة على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة النجاح الوطنية، وإجازة محاماة من نقابة المحامين، تعمل حالياً بوظيفة مساعد قانوني في وحدة الشؤون القانونية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ سنة 2008، وهي عضو في اللجنة الوزارية الخاصة بصياغة مشروع قانون المعاملات الالكترونية. وقد عملت بوظيفة مساعد قانوني من وزارة الحكم المحلي لمدة عام من سنة 2006 – 2007. وعملت أيضاً بوظيفة محامية في مكتب المحامي عزمي طنجير. وقد شاركت في دورات متعددة في مجالات متنوعة منها؛ دورة في تنمية قدرات العاملين في القانون في المؤسسات العامة والأهلية، ودورة في القوانين القضائية الفلسطينية، ودورة في الجوانب القانونية للعمليات المصرفية. وقد حصلت على دبلوم في الصياغة التشريعية. وهي متطوعة في جمعية محامون بلا حدود لمدة سنة، ومتطوعة في شبكة نساء القانون لمدة سنة ونصف والتابعة لأكاديمية التطوير والتعليم – وزارة الخارجية الأمريكية.
ملخص عن الكلمة المتعلقةبمشروع قانون المعاملات الالكترونيه
أولا : المراحل التي مر بها إعداد وصياغة مشروع القانون
- بتاريخ 26/10/2009 صدر قرار من مجلس الوزراء رقم (01/22/ 13/م.و/س.ف) لعام 2009 لمناقشة مشروع قانون المعاملات الالكترونية.
- تم عقد عدة اجتماعات ناقشت من خلالها اللجنة الوزاريةالإطار العام لمشروع القانون.
- بتاريخ 25/3/2010 تم إحالة مشروع القانون إلى لجنة فنية تضم مختصين قانونيين وتقنيين من (وزارة العدل،وزارة الاقتصاد،وزارة المالية،سلطة النقد،هيئة سوق رأس المال،المجلس التشريعي،اتحاد بيتا،شركة جوال،وزارة الاتصالات،وزارة الداخلية) لمناقشة مشروع القانون.
- بتاريخ 8/6/2011 تم عرض مشروع القانون للاستشارة العامة حيث تم تخصيص موقع الكتروني خاصwww.mtit.pna.ps/e-laws
- تم توجيه دعوات لجميع الأكاديميين والمهتمين والمختصين لإبداء ملاحظاتهم بمشروع القانون.
- لغاية تاريخ اليوم مشروع القانون قيد الاستشارة العامة.
- وبعد الانتهاء من الاستشارة العامة سيتم إتباعالإجراءات القانونية السليمة لعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء ومكتب الرئيس .
ثانيا: الآلية التي تم إتباعها لإعداد ومراجعة مشروع القانون
- بتاريخ 4/8/2010 عقد الاجتماع الأول للجنةالقانونيةوالتقنية لمناقشة مشروع القانون.
- بتاريخ 24/4/2011 أنهت اللجنة القانونية والتقنيةأعمالها .
- عقد اجتماعات أسبوعية حيث كانت المجموعة المكلفة بذلك تعقد اجتماعين أسبوعيا.
- استندت المجموعة في أعمالها على ما يلي:
- مراعاة الانسجام وعدم التعارض مع نصوص القانون الأساسي، حيث حرصنا على التأكد من توافق مشروع القانون مع المباديء الدستورية المعمول بها في فلسطين.
- مراعاة التشريعات ذات العلاقة المطبقة في فلسطين وذلك تجنبا لأي تناقض بين التشريعــات.
- إجراء مقارنة مع تشريعات الدول المجاورة مثل (الأردن، مصر، الإمارات العربية، تونس، السعودية)
- تم الإطلاع على تجربة الدول بهذا الموضوع والإستفادة منهم في بعض المجالات التي تم معالجتها بهذا الخصوص.
ثالثا: الأسباب الموجبة لإصدار مشروع القانون
- عدم وجود إطار قانوني ينظم التعامل بالوسائل الإلكترونية
- عدم التمكن من استخدام الرسائل والمحررات الإلكترونية كحجية أمام القضاء الأمر الذي يؤدي إلى عدم القدرة على إثبات حق الطرف الذي يرغب بالإحتجاج بها.
رابعا: الاهداف المرجو تحقيقها من مشروع القانون
- إيجاد قانون فلسطيني ينظم عمل قطاع التكنولوجيا ويواكب التطور السريع في هذا القطاع.
- إزالة أية عوائق أو تحديات أمام المعاملات الإلكترونية والتي تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع الإلكتروني.
خامسا: نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القانون على ما يلي:
- المعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية وأية رسالة بيانات إلكترونية.
- المعاملات الإلكترونية التي تعتمدها أي دائرة حكومية أو مؤسسات رسمية أو مؤسسات القطاع الخاص بصورة كلية أو جزئية.
سادسا : المعاملات المستثناه من تطبيق أحكام هذا القانون
- المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا.
- معاملات التصرف بالأموال غير المنقوله بما في ذلك الوكالات المتعلقه بها وسندات ملكيتها وانشاء الحقوق العينيه عليها باستثناء عقود الايجار الخاصه بهذه الامور.
سابعا : الجرائم والعقوبات
فلوريد عزت الزربا
المهندس فلوريد عزت الزربا من مواليد مدينة نابلس عام 1960 حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة الالكترونية والاتصالات من جامعة الهندسة والتكنولوجيا – لاهور باكستان عام 1988 . ودبلوم مهني متخصص في التاهيل المهني من جانمعة الفدس المفتةوحة عام 2002 ، عمل في قطاع الاتصالات في مجالات متعددة من تخطيط الشبكات وتنفيذ والاشراف على مشاريع الااتصالات والبنية التحتية ، وتنظيم قطاع الاتصالات ، شارك في العديد من اللجان الوزارية والعطاءات المركزية .
مثل فلسطين وشارك في العديد من الموتمرات والمنتديات الدولية في مجال الاتصالات ، كما شارك في اعداد مشاريع قوانين واستراتيجيات واوراق سياسة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . يشغل حاليا وظيفة قائم باعمال مدير عام / الادارة العامةللاتصالات في وزارة الاتصاالات وتمنولوجيا المعلومات .
فراس ملحم
يعمل فراس ملحم كباحث وخبير قانوني مستقل، وهو حاصل على شهادة الدكتوراة في القانون من جامعة بروكسل الحرة ببلجيكا. امتدت خبرته من التعليم القانوني، ضمن برنامجي البكالوريوس والماجستير في القانون في جامعة بيرزيت وجامعات أخرى، إلى المشاركة في برامج السلطة الوطنية الفلسطينية في الإصلاح في مجالات الأمن والقضاء والحكم المحلي. كما انخرط في صياغة العديد من القوانين ووضع السياسات التشريعية في مجالات متعددة. كان آخرها عمله ضمن مشروع تمبوس، المدار من قبل معهد إبن سينا بجامعة بيزيت حول أكاديمية الحكومة الالكترونية.
هناك طموح من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية سواء على مستوى الحكومة المركزية أو على مستوى المجالس المحلية، كما هو الحال بالنسبة إلى مراكز البحث العلمي في فلسطين، الى إنشاء حكومة إلكترونية في فلسطين أو على الأقل تقديم خدمات إلكترونية. كما نجد أن هناك توجه في القطاع العام والخاص على أتمتة العديد من الإجراءات التي تتم يدويا في الوقت الحالي. وكخطوة هامة جدا، عمدت بعض الوزارات والقطاعات الحكومية إلى الربط البيني فيما بينها، وبالفعل بدأت في عملية تبادل المعلومات عبر الفضاء الالكتروني مما يدل على أهمية صياغة إطار قانوني في مجال المعلوماتية. تناقش هذه الورقة موضوع الإطار القانوني الواجب توفره من أجل تأسيس حكومة او خدمات الكترونية.
نستطيع القول أن هذا الطموح أصطدم مع حقيقة عدم توفر إطار قانوني مناسب في فلسطين لتنفيذ حكومة او حتى خدمات الكترونية. لذا نناقش في هذه الورقة ماهية الإطار القانوني الواجب توفره. كما تطرح أفكارا إلى كيفية البدء بتحضير مثل هذا الإطار القانوني.
من بين القوانين التي يجب توفرها ما يلي:
- التوقيع الالكتروني: تتمثل وظيفة التوقيع في تحديد هوية الموقّع والتعبير عن رضاه بالتصرفات التي صدرت منه، وبدون التوقيع يفقد الدليل الكتابي حجيته. في حين أن التوقيع اليدوي لا يثير أشكالا ويعد حجة اساسية في الأثبات فإن التوقيع الاكتروني بحاجة إلى وسيلة آمنة وموثوق بها وأكثر من ذلك معترف بها من خلال التشريع الوطني. لا يتوفر في فلسطين مثل هذا الإطار التشريعي. ولكن هناك مشروع لقانون المعاملات الألكترونية الذي نظم التوقيع الالكتروني.
- الأثبات الألكتروني: إن تنظيم التوقيع الألكتروني خطوة أساسية، لكن لا تستكمل إلا إذا إعترف المشرع الفلسطيني بالأثبات عبر الوسائط الألكترونية. قانون البينات الفلسطيني ساكت عن هذا الموضوع.
- حماية أمن المعلومات والخصوصية: يعد موضوع حماية أمن المعلومات من الحريات الأساسية التي عمدت الدساتير الوطنية والوثائق الدولية على تنظيمها وحمايتها. تلك الحماية لأمن المعلومات اللصيقة بالشخص واحترام خصوصيته. معظم الدول تتناول هذا الموضوع في إطار قانون وطني. ويمكن القول أن أهمية الحماية تزداد عبر الوسائط الألكترونية. ففي حال عدم الحماية، يمكن للمعلومات الخاصة أن تصل إلى أكبر عدد من الناس مقارنة مع الوثائق التقليدية غير الرقمية.
- بالإضافة إلى تلك القوانين أعلاه، يفضل أن تكتمل دائرة تشريعات المعلوماتية لتشمل أيضا قوانين هامة، وإن كان غيابها لا يؤثر مباشرة بتأسيس حكومة إلكترونية، مثل تشريعات عصرية للملكية الفكرية والتجارة الألكترونية.
