رئيس جامعة بيرزيت
عين أ.د.خليل هندي رئيساً لجامعة بيرزيت في بداية العام الأكاديمي 2010-2011، وكان قد عمل د. هندي كعميد مشارك وأستاذ كرسي للعلوم الإدارية في كلية الإدارة في الجامعة الأمريكية في بيروت بين 2008 و2010، وبين شهر كانون الأول 2002 وكانون الأول 2008 كان أستاذ كرسي للإدارة الهندسية في كلية الهندسة وفي الوقت نفسه أستاذ كرسي للعلوم الإدارية في كلية الإدارة في الجامعة الأمريكية ببيروت. وخلال الفترة ما بين شهر كانون الأول عام 1998 وكانون الأول 2002 عمل أستاذ كرسي لهندسة الأنظمة في جامعة برونل في إنكلترا. ولمدة عشر سنوات حتى العام 1998 درّس د. هندي في جامعة مانشستر وقبلها لمدة ثماني سنوات في جامعة ساوث بانك في لندن. عمل د. هندي كاستشاري لعدة شركات، من بينها مختبرات شركة يونيلفر للأبحاث، مركز البحوث المائية، شركة سيارات جاغوار، شركة فريسكيز المحدودة (فرع لشركة نستله) وعدة شركات صغيرة ومتوسطة. د. خليل حاصل على ماجستير في الهندسة الإلكترونية من جامعة مانشستر، في آذار 1973، ودكتوراه في الهندسة الإلكترونية من جامعة مانشستر، آذار 1976، ودكتوراه عليا في العلوم الإدارية من جامعة برونل، عام 2000. وهو مهندس مرخص (CEng) في بريطانيا، وزميل معهد المهندسين الكهربائيين (FIEE) في بريطانيا، ورياضي مرخص (C. Math) في بريطانيا، وزميل معهد الرياضيات وتطبيقاتها (FIMA) في بريطانيا، وزميل جمعية الكمبيوتر البريطانية (FBCS).
وزيـــرالعــــمل
حاصل على درجة دكتوراه P.H.D. في فلسفةالاقتصاد- بلغاريا- صوفيا 1987، والبكالوريوس في العلوم السياسية من كليةالحقوق والعلوم الإدارية – 1978م- الجامعةاللبنانية. تولى الامانة العامة لجبهة النضال الشعبي منذ عام 2009، بعد عضويته في مكتبها السياسي لمدة 16 عاما. وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو في مجلسيها الوطني والمركزي. تبوأ منصب وزارة العمل منذ منتصف 2009، وكان قد تقلد مناصبا وزارية في عدد من الحكومات الفلسطينية، كوزارة الزراعة ووزير دولة لشؤون الاستيطان والجدار. إضافة لتوليه مهام دبلوماسية واستشارية في السلطة الوطنية الفلسطينية منذ نشأتها. يترأس د. مجدلاني مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين، وعمل نائبا للأمين العام لاتحاد الاقتصاديين العرب لمدة ست سنين، كما شارك في العديد من الأنشطة واللجان الأكاديمية والمتخصصة، كمسؤوليته عن برنامج التشغيل الفلسطيني، ومشاركته في إعداد تقرير التنمية البشرية في فلسطين.
أستاذ دكتور علي زيدان أبو زهري
وزير المواصلات الفلسطيني
الأستاذ الدكتور علي زيدان هو أستاذ في الكيمياء التحليلية. عمل رئيساً لجامعة الأقصى في الفترة ما بين (2003-2012)، وعمل قبل ذلك نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين لمدة ثلاث سنوات ما بين (2000-2003)، وكان أيضا مستشارً أكاديمياً لنفس الجامعة ما بين (1999-2000)، وعميد كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس في الفترة ما بين (1995-1999)، ورئيس قسم الكيمياء في جامعة الإمارات العربية المتحدة ما بين (1990-1993)، وعميد الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة النجاح الوطنية في نابلس ما بين (1988-1989). وكان أيضا عميد كلية العلوم ورئيس قسم الكيمياء في نفس الجامعة.
وكان الأستاذ الدكتور علي مندوب عن فلسطين في مشروع التطبيقات العلمية لضوء السنكروتن في الشرق الأوسط (SESAME) عام 2011، ونائب رئيس مجلس البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والمسئول عن تأسيس الشبكة الفلسطينية للبحث والتعليم، ورئيس مجلس إدارة صندوق تطوير الجودة في وزارة التربية والتعليم العالي عام 2010. وقد شارك في عدة مؤتمرات علمية ونشر ما يقارب 65 بحث علمي في الكيمياء التحليلية، تم نشرها في دوريات عالمية.
وزير الاقتصاد
حصل د. جواد على درجتي البكالوريوس والماجستير في العلوم الاقتصادية من معهد كييف للاقتصاد الوطني ( كييف- أوكرانيا) عام 1974، والدكتوراه في العلوم الاقتصادية من أكاديمية علم الاقتصاد ( بوخارست /رومانيا ) عام 1980. عمل د. جواد منذ سنة 2008 مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، ومنذ العام 2006 نائباً لرئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، ومنذ العام 2006، نائباً لرئيس مجلس إدارة صندوق إقراض وتطوير البلديات. كما عمل منذ عام 2005 نائباً لمحافظ المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وكذلك ممثلاً لفلسطين في اللجنة الإدارية لصندوقي الأقصى والقدس، وممثل فلسطين عن المساهمين في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وهو الرئيس التنفيذي لهيئة الصناديق المالية العربية في فلسطين. وتقلد د. جواد العديد من المناصب الإدارية، فكان وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني (2004-2008)، والوكيل المساعد في وزارة الصناعة الفلسطينية (1994-2004)، ورئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين (1997-2002)، ونائب رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين (1995-1997)، ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية في فلسطين (1987-1997)، ومدير عام دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط- منظمة التحرير الفلسطينية (1986-1994)، ورئيس قسم الدراسات – للمنظمة العربية للتنمية الصناعية (جامعة الدول العربية– 1982-1986)، ومدير الإنتاج في الشركة الأردنية للاستثمار الصناعي. وقد نشر د. ناجي مجموعة من الأبحاث المتنوعة تختص بمجال الصناعة في فلسطين والدول العربية، كما شارك في العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية والعربية والإسلامية ممثلاً عن (منظمة التحرير الفلسطينية، وزارة الصناعة، وزارة الاقتصاد الوطني، وغيرها من المؤسسات).
وزير الحكم المحلي
هو ابن الشهيد القائد فهد القواسمي، ولد في مدينة الخليل بتاريخ(25/6/1964)، نشأ في ربوعها وتتلمذ في مدارسها، أنهى تحصيله العلمي العالي من أكاديمية أوديسا للهندسة المدنية والعمارة في جمهورية أوكرانيا، بدرجة دكتوراه في الهندسة المدنية(مواد البناء المستخدمة في ترميم المباني القديمة عام 1997)، وكذلك دبلوم عالي حول إنشاءات مدنية وصناعية عام (1987).
كما تقلد دكتور القواسمي عدة مناصب، نلخصها بالآتي: (مهندس باحث في مركز أبحاث رابطة الجامعيين- 1987/ 1990، وعضو فريق توثيق وترميم البلدة القديمة في الخليل- كلية الخليل الهندسية / ورابطة الجامعيين- 1990/ 1993، ومؤسس ومدير نادي أضواء المدينة في الخليل 1992/ 1998،وأحد مديري مشروع تخطيط الحفاظ على البلدة القديمة في الخليل- 2000/2004، وكذلك مؤسس ورئيس الهيئة الإدارية للجنة الحفاظ على التراث الثقافي في الخليل، ومحاضر في جامعة القدس- 2002/ 2005، ونقيب المهندسين- 2003/ 2005، ووزيراً للحكم المحلي- 2005/2006 وكذلك في الحكومة الثالثة عشرة – 2009 وحتى الآن، ومدير عام لجنة إعمار الخليل- 2006 وحتى الآن، ورئيس لجنة النقابات والاتحادات في التعبئة والتنظيم لحركة / فتح – 2007 وحتى الآن).
وقدم العديد من الأبحاث والدراسات، التي شارك بها في المؤتمرات المحلية والإقليمية ومنها: ( دروس وعبر مستقاة من ترميم المباني القديمة بالخليل في المؤتمر العربي لترميم وإعادة تأهيل المنشآت في القاهرة / 1998، آلية حل الإشكاليات القانونية في إعمار البلدة القديمة– جامعة بيرزيت /1999، الخليل بين الماضي والحاضر في مؤتمر الخليل /2000، تأهيل البنى التحتية في المدن التاريخية “دراسة حالة الخليل القديمة”في المؤتمر الثالث والعشرون في البحرين / 2005 ، تجديد وتأهيل البنايات التاريخية منذ القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في مؤتمر الاسكندرية /2005).
وزير المالية
وزير المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية؛ عضو مجلس أمناء ومجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات ورئيس لجنة جائزة ياسر عرفات للإنجاز؛ عضو المجلس الاستشاري لهيئة مكافحة الفساد؛ عضو مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس)؛ إضافة إلى عضوية عدة مجالس أخرى. شغل عدة مناصب منها: رئيس جامعة بيرزيت (2004-2010)؛ وزير التخطيط (2003-2004)، وزير السياحة والآثار(2002-2003)؛ وزير مكلف بمشروع بيت لحم 2000 (1998 –2002)؛ منسق اللجنة الوزارية للإصلاح 2002-2004؛ مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني “ماس” (1994-1998)؛ عضو مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية (2006-2012)؛ رئيس لجنة التدقيق في السلطة الوطنية الفلسطينية (2009-2012)؛ مدير عام الطواقم الفنية والاستشارية للفريق الفلسطيني لمفاوضات السلام (1993-1994)؛ نائب رئيس الوفد الفلسطيني لمباحثات السلام، واشنطن (1992-1993).
وهو أستاذ في الفيزياء يحمل درجة الدكتوراة في الفيزياء النووية النظرية من الجامعة الأمريكية في بيروت (1972) ودرجة الماجستير في الفيزياء من جامعة ماينز– ألمانيا (1969). عمل كعضو في الهيئة التدريسية وتدرج في الرتب الأكاديمية في الجامعة الأردنية (1972-1980) وجامعة بيرزيت (1980-1994) وعمل كزميل بحث في عدة جامعات ومؤسسات بحث متخصصة في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا. له العديد من المنشورات في الفيزياء النووية والنظرية ومقالات وأوراق سياسات ومقابلات كثيرة حول مواضيع سياسية واقتصادية وتربوية وثقافية ذات اهتمام عام. شارك في العديد من المؤتمرات والمنابر الدولية الهامة
وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الدكتورة صفاء ناصر الدين تشغل حاليا منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعملت سابقا كعميد كلية هند الحسيني للإناث في القدس / جامعة القدس ومستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك المنسق العام للحكومة الإلكترونية في فلسطين. وهي عضو نشط في لجان وطنية عديدة، مثل الفريق الوطني للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، عضو المجلس الاستشاري الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عضو في الفريق المركزي لمشروع الحكومة الإلكترونية، وكذلك عضو في اللجنة الوطنية لتحديث سجل عدد السكان الوطني والربط الآلي، وأخيراً عضو في الفريق الوطني لأمن الأنظمة والمعلومات. وقد ساهمت في إعداد العديد من الوثائق الهامة في الإستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين 2011-2013 ثم وثيقة سياسة الحكومة الإلكترونية الفلسطينية 2011 – السياسات التي ترشد اختيار الأولويات والمهام الرئيسية للتنفيذ وكذلك خارطة الطريق التنفيذية للحكومة الإلكترونية الفلسطينية لعام 2012-2014، ثم وثيقة سياسة أمن المعلومات 2012.
درست د. صفاء ناصر الدين في كلية البنات شميدت في القدس من سن 4 وحتى إنهاء المرحلة الثانوية. ثم حصلت على البكالوريوس في الهندسة الالكترونية من جامعة القدس في القدس بتفوق مع درجة الشرف. حصلت على منحة للدراسة في فرنسا في ENSEEIHT للحصول على درجة الماجستير في معالجة الإشارة والصور. ثم واصلت دراستها للحصول على درجة الدكتوراه في الهندسة الالكترونية من جامعة بوردو ENSEIRB في فرنسا 2003. أثناء دراستها، وكذلك بعد الدكتوراه، كانت حريصة على التعرف على التقنيات الحديثة في كل من الأجهزة والبرمجيات لذلك شاركت في العديد من الدورات التدريبية للشبكات والانترنت وتطوير البرمجيات وبالأخص الحرة منها. كما شاركت في التدريب على كتابة المشاريع وتجنيد الأموال، فضلا عن إدارة الأعمال وأدوات والابتكار. وعملت في فرنسا وكذلك في جامعة القدس كمحاضر بدوام جزئي ثم عملت مدير، عميد وأستاذ مساعد ورئيس وحدة الجودة في معهد وجدي التكنولوجي. وقامت بالمشاركة بالكثير من النشاطات الاستشارية من أجل تحسين جودة التعليم في فلسطين عامة والقدس خاصة. وهي أحد مؤسسي مجتمع المصدر المفتوح الفلسطيني (POSC).
ولد عام 1958 في عبسان الكبيرة، قطاع غزة و انهى دراسته الثانوية عام 1977 كذلك في عبسان الكبيرة، قطاع غزة. ألتحق بجامعة مانشستر، إنجلترا و حصل على شهادة البكلوريوس في الهندسة مع مرتبة الشرف، عام 1983. حصل على شهادة الماجستير في الهندسة كذلك من جامعة مانشستر عام 1984. في عام 1985 عمل كباحث في كلية أمبيريل للعلوم والتكنولوجيا والطب التابعة لجامعة لندن وفي عام 1989 حصل على شهادة الدكتوراه من نفس الكلية.
عمل في شركات تصنيع في كل من ألمانيا و بريطانيا. في عام 1994 عاد لفلسطين وعمل في جامعة بيرزيت بكلية الهندسة. حصل مرتين على منحة الجمعية الملكية البريطانية، وعمل كقائم بأعمال مدير عام البحث العلمي في وزارة التربية والتعليم العالي. عمل كمستشار في مجالات عدة منها التخطيط والإدارة لدي العديد من المؤسسات المحلية والدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي، الوكالة النمساوية للتنمية، مؤسسة INWENT الألمانية، مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، برنامج تأهيل الأسرى وغيرها . في عام 2001 عمل مدير عام اتحاد شركات انظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا). في الفترة بين 2005-2006 عمل كمستشار لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. عمل كمستشار في مركز التعليم المستمر التابع لجامعة بيرزيت. عين وزيرا للمواصلات 2007 ثم و زيرا للاتصالات 2009 لغاية 1/5/2012. يعمل الان مستشار لعدد من مؤسسات القطاع الخاص
مراجعة للتحديات الحقيقية التي تواجه تطبيق الحكومة الالكترونية في فلسطين
في هذه الورقة سوف يتم استعراض اهم الانجازات التي تتعلق بأتمتة المعلومات التي تمت في الفترة ما بين 2009-2012، وتتطرق الورقة لبعض الخدمات الاساسية التي تم العمل بها.
سوف يتم التطرق للتحديات الحقيقية التي تواجه تطبيق الحكومة الإلكترونية من حيث المعيقات التقنية والسياسية كالانقسام الداخلي والمناكفات الحكومية الداخلية على سبيل المثال، والتنازع على الصلاحيات وعدم وجود الإرادة السياسية والقيادة والرؤية. ومن جهة أخرى، النقص في البنى التحتية و الطواقم الفنية والبنية القانونية التي بدورها تشكل عوائق مهمة أمام تطوير عمل الحكومة الالكترونية.
من القضايا المهمة التي تشكل تحدياً أمام تقديم خدمات للمواطنين عبر شبكات الاتصال لا تتمثل فقط في الأمور التقنية والسياسية، بل في القدرة على التغيير والتأقلم مع واقع جديد اساسة الشفافية في التعامل والقدرة على الإبداع في تطوير الخدمات، لخلق مضامين جديدة للعمل العام.
هذه من المواضيع التي سوف يتطرق لها المتحدث مع التدليل مع بعض الامثلة التي تم ملاحظتها خلال الاعوام الثلاث الماضية.
مدير الشبكة البحثية الجامعية ومستشار وزارة التربية والتعليم
عمل السيد أبوزيد لأكثر من عشرين سنة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. حيث اكتسب خبرة في بناء الشبكات والحواسيب، إدارة الخوادم، أمن الشبكات، البرمجة وتطوير تطبيقات الإنترنت.
أدار العديد من مشاريع هندسة البرمجيات، والتي تتضمن تقييم احتياجات المستخدمين، تصميم قواعد البيانات، تركيب الأنظمة والدعم الفني، التدريب والتعليم للبرامج، أتمتة وتحويل البيانات، تصميم وبرمجة التطبيقات، توثيق الأنظمة والمستخدمين، وخدمات الدعم المتخصص الميداني والاستشارات.
علاوة على ذلك، فقد عمل كمستشار لشؤون الاتصالات والمعلوماتية لدى مكتب الرئيس لمشروع الرئاسة الإلكترونية، مكتب رئيس الوزراء، وزارة المواصلات، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التخطيط، وشبكة التعليم والأبحاث الوطنية الفلسطينية.
السيد أبو زيد حاصل على شهادة الماجستير في علوم الحاسوب من جامعة بيرزيت.
مشاريع البنية التحتية في اطار خطة الحكومة الالكترونية / ا. أمجد ابوزيد
لوضع مفهوم الحكومة الإلكترونية على أرض الواقع، لا بد من وجود عدة متطلبات أساسية، تشكل نقطة الارتكاز التي من خلالها يمكن الانطلاق نحو التطبيق الشامل للحكومة الإلكترونية. الشبكة الحكومية، الشبكة الجامعية، شبكة المدارس والعديد من المشاريع الاخرى والتي تندرج تحت المبادرات الحكومية الفلسطينية وبمشاركة القطاع الخاص. جميعها تشكل احد العناصر الهامة في التحضير لانطلاق مشروع الحكومة الالكترونية. فالتواصل الالكتروني بين المؤسسات الحكومية والخاصة فيما بينها من جهة وبينها وبين المواطن من جهة اخرى يعتبر الاساس لتوصيل الخدمات الالكترونية الى المواطن.
هناك العديد من المشاريع قد تم تنفيذها بالفعل وهناك مشاريع اخرى تحت التنفيذ.
السيد امجد ابو زيد سيسلط الضوء خلال حديثه عن مجمل هذه المشاريع سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص.
Dr. Sabri is an Advisor to the Palestinian President on Telecommunications, Information Technology and Technical Education. Deputy Secretary of Fateh Council. Former minister of Telecom & IT. He Led the telecom market liberalization in Palestine in 2006 introducing the second mobile phone operator. Also led the introduction and ratification of the Palestine Telecom Regulatory Authority (PTRA) law. Introduced a series of initiatives inclusive of e-Gov, the National Academic Network, Falastinyia (enhancing women participation in the ICT market),the Palestine Education Initiative (PEI); with a wide international partnership. Dr. Sabri Helped launch .PS and its governing body, the Palestinian National Internet Naming Authority (PNINA). Founded the award winning Palestine Digital Library in 2004 and the Palestine e-Republic in 2007. Also co-founded the Internet Society- Palestine Chapter (ISOC-PS), PC & Net 4 All (for providing PCs and internet connectivity to deprived citizens) and the Birzeit Innovation Group (BIG), for innovation in technology.
Dr. Sabri Completed a number of ICT- related studies, the last of which was on ICT in MENA (2011-2015). He was educated in Britain with a PhD in Electrical Engineering from Imperial College of Science, Technology and Medicine; and a certification in Human Development from Oxford University. Born in 1971.
Dr. Sabri is also A co-founder of Palestine for New Beginning PNB which is a global network better known as Partners for New Beginning PNB connecting seven Muslim and Arab countries and chaired by Sec. Madeline Albright; a co-founder of Palestine Institute of Public Diplomacy PIPD an initiative designed to effectively brand Palestine; and a co-founder of the Palestine Education for Employment part of the EFE global network present in 5 Arab Countries.
أهمية وآفاق تطبيق الحكومة الإلكترونية في فلسطين
شكلت الثورة الرقمية عالما واسعا ومتطورا من الآفاق الرحبة التي نقلت الاهتمام البشري من التأثير القطاعي المحدود إلى التأثير الشامل في كامل القطاعات وكافة الشرائح والفئات والأجناس والأعراق. فبات الاهتمام الإنساني بعصر المعلومات شاملا ومباغتا للعالم جراء اتساعه وتمدده واهتمام الناس به بصورة فاقت ما حظيت به تقنيات مختلفة كالكهرباء والمذياع والهاتف والتلفاز.
وقد جاء اهتمام الدول بحوسبة العمل الإداري كخطوة متوقعة على طريق تسهيل الإجراءات الحكومية وإتاحتها للجميع وتوفيرها بشفافية ويسر وبتطوير الكادر البشري الذي عمل تقليديا في القطاع الحكومي وتسريع الخطوات العملية بحيث يتم أدائها في أزمان قياسية.
وبهذا عرف الكثيرون الحكومة الإلكترونية بتعريفات مختلفة ومنافع عدة لكن الأوضح منها هو أنها المنصة القادرة على تسريع انتقال الأداء الاقتصادي الإداري من عالم التقليد إلى عالم الحداثة الرقمية التي تعتبر الفرد المستهدف هو المستفيد الرئيس من هذا التحول باعتباره المكون النووي الأول للمجتمع الإنساني.
وعليه وفي ظل الأتمتة المتسارعة فإن الحكومة الإلكترونية ومع اكتمال إنشائها تستحوذ على 85% من العمل الحكومي لتستحق وبجدارة لقلب الحكومة الحقيقية كونها وفي استحواذها هذا تؤسس لإدارة الشأن العام عبر سلسلة مؤتمتة وواضحة ومترابطة ومدعمة قانونيا من الإجراءات والعمليات.
ورغم عدم وجود سلم قياسي واضح لمدى إنجازات الدول في مجال الحكومة الإلكترونية فإننا في فلسطين وفي تقيمنا لما أنجزناه نستطيع أن نقول بأننا قد وصلنا إلى الدرجة السابعة من درجات سلم التحول الإلكتروني من حيث الإرادة المعنوية والرغبة الحماسية، لكننا نقف في مسافة لا تتعدى الدرجة الثانية من تحقيق آمالنا لأسباب ستسعى هذه الورقة للإجابة عليها من باب الجغرافية السياسية والتشريعات والقرارات والسياسات وحتى الجاهزية التوعوية المكلفة باحتضان وتخفيز التحول الرقمي نحو الحكومة الرقمية الحقيقية.
أستاذ مساعد وعضو في معهد ابن سينا لهندسة المعرفة والتقنيات العربية في جامعة بيرزيت،
منسق التدريب في أكاديمية الحكومة الإلكترونية الفلسطينية.
حصل د. باسم على درجة الماجستير والدكتوراه من جامعة انديانا الامريكية بدرجة الامتياز عام ٢٠٠٥، وعمل بعد تخرجه في جامعة بيرزيت. قدم د. باسم عدد من الأوراق والتقارير العلمية المحكمة في مجال قواعد البيانات، واستخلاص المعرفة من البيانات. بالإضافة الى الجانب الاكاديمي، عمل د. باسم منذ العام 1999 في عدد من الشركات المحلية كمستشار متخصص في مجال البرمجيات وعلوم البيانات وجودة البرمجيات وهندسة العمليات.
David W Chadwick
David Chadwick is Professor of Information Systems Security at the University of Kent and Managing Director of TrueTrust Ltd. He is the leader of the Information Systems Security Research Group (http://www.cs.kent.ac.uk/research/groups/iss/index.html) and a member of IEEE and ACM. He has published widely, with over 140 publications in international journals, conferences and workshops, including 5 books, 14 book chapters, 25 journals (see http://www.cs.kent.ac.uk/people/staff/dwc8/pubs.html) and successfully managed over 25 research projects. He has served as a PC member of over 100 international conferences and been the PC Chair for 5 and co chair for 2.
He specialises in Public Key Infrastructures, Privilege Management Infrastructures, Trust Management, Identity Management, Privacy Management, Cloud Security and Internet Security research in general. Current research topics include: attribute aggregation, policy based authorisation, cloud security, the management of trust, recognition and delegation of authority and autonomic access controls. He actively participates in standardisation activities, is the UK BSI representative to X.509 standards meetings, the chair of the Open Grid Forum OGSA Authorisation Working Group, and a member of OASIS and the Kantara Initiative. He is the author of a number of Internet Drafts, RFCs and OGF documents.
His research group are the creators of PERMIS (www.openpermis.org), an open source X.509 and SAML supported RBAC authorisation infrastructure which has been hardened by the Swiss MOD and released as Open Source Hardened PERMIS at http://www.osor.eu/projects/openpermis. PERMIS is currently integrated with Globus Toolkit, Shibboleth, Apache, the OMII-UK, SAML and XACML
TrueTrust Ltd specialises in training, education and consultancy in the topics mentioned above. It has participated in a number of EC funded projects, including the current Tempus PalGov project with Birzeit University.
Best Practices in Secure Delivery of Online Government Services
This talk will look at the steps departments should take, when they decide to make their services available over the Internet, to ensure that their services and systems remain secure. It is based on a six step process recently introduced by the UK Cabinet Office.
PKI – the solution or just the start of the problem?
This talk reviews PKI technology and then looks at some of the ways the existing public key infrastructures have successfully been attacked. The talk concludes by noting that even if you have a perfect PKI system, you still need a privilege management system in order to determine what the authenticated user is authorised to do.
يعمل فراس ملحم كباحث وخبير قانوني مستقل، وهو حاصل على شهادة الدكتوراة في القانون من جامعة بروكسل الحرة ببلجيكا. امتدت خبرته من التعليم القانوني، ضمن برنامجي البكالوريوس والماجستير في القانون في جامعة بيرزيت وجامعات أخرى، إلى المشاركة في برامج السلطة الوطنية الفلسطينية في الإصلاح في مجالات الأمن والقضاء والحكم المحلي. كما انخرط في صياغة العديد من القوانين ووضع السياسات التشريعية في مجالات متعددة. كان آخرها عمله ضمن مشروع تمبوس، المدار من قبل معهد إبن سينا بجامعة بيزيت حول أكاديمية الحكومة الالكترونية.
هناك طموح من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية سواء على مستوى الحكومة المركزية أو على مستوى المجالس المحلية، كما هو الحال بالنسبة إلى مراكز البحث العلمي في فلسطين، الى إنشاء حكومة إلكترونية في فلسطين أو على الأقل تقديم خدمات إلكترونية. كما نجد أن هناك توجه في القطاع العام والخاص على أتمتة العديد من الإجراءات التي تتم يدويا في الوقت الحالي. وكخطوة هامة جدا، عمدت بعض الوزارات والقطاعات الحكومية إلى الربط البيني فيما بينها، وبالفعل بدأت في عملية تبادل المعلومات عبر الفضاء الالكتروني مما يدل على أهمية صياغة إطار قانوني في مجال المعلوماتية. تناقش هذه الورقة موضوع الإطار القانوني الواجب توفره من أجل تأسيس حكومة او خدمات الكترونية.
نستطيع القول أن هذا الطموح أصطدم مع حقيقة عدم توفر إطار قانوني مناسب في فلسطين لتنفيذ حكومة او حتى خدمات الكترونية. لذا نناقش في هذه الورقة ماهية الإطار القانوني الواجب توفره. كما تطرح أفكارا إلى كيفية البدء بتحضير مثل هذا الإطار القانوني.
من بين القوانين التي يجب توفرها ما يلي:
- التوقيع الألكتروني: تتمثل وظيفة التوقيع في تحديد هوية الموقّع والتعبير عن رضاه بالتصرفات التي صدرت منه، وبدون التوقيع يفقد الدليل الكتابي حجيته. في حين أن التوقيع اليدوي لا يثير أشكالا ويعد حجة اساسية في الأثبات فإن التوقيع الاكتروني بحاجة إلى وسيلة آمنة وموثوق بها وأكثر من ذلك معترف بها من خلال التشريع الوطني. لا يتوفر في فلسطين مثل هذا الإطار التشريعي. ولكن هناك مشروع لقانون المعاملات الألكترونية الذي نظم التوقيع الالكتروني.
- الأثبات الألكتروني: إن تنظيم التوقيع الألكتروني خطوة أساسية، لكن لا تستكمل إلا إذا إعترف المشرع الفلسطيني بالأثبات عبر الوسائط الألكترونية. قانون البينات الفلسطيني ساكت عن هذا الموضوع.
- حماية أمن المعلومات والخصوصية: يعد موضوع حماية أمن المعلومات من الحريات الأساسية التي عمدت الدساتير الوطنية والوثائق الدولية على تنظيمها وحمايتها. تلك الحماية لأمن المعلومات اللصيقة بالشخص واحترام خصوصيته. معظم الدول تتناول هذا الموضوع في إطار قانون وطني. ويمكن القول أن أهمية الحماية تزداد عبر الوسائط الألكترونية. ففي حال عدم الحماية، يمكن للمعلومات الخاصة أن تصل إلى أكبر عدد من الناس مقارنة مع الوثائق التقليدية غير الرقمية.
بالإضافة إلى تلك القوانين أعلاه، يفضل أن تكتمل دائرة تشريعات المعلوماتية لتشمل أيضا قوانين هامة، وإن كان غيابها لا يؤثر مباشرة بتأسيس حكومة إلكترونية، مثل تشريعات عصرية للملكية الفكرية والتجارة الألكترونية.
Haider Wahib Qleibo received his PhD and two Mastersin Computer Engineering and Information Assurance from Iowa State University. His research focused on message integrity in wireless sensor networks and enhancing wireless networks security respectively. DrQleibo has an extensive experience in e-government, academic and private sector network security.His main interests include but not limited to mobile networks security, wireless and sensor networks, e-governance and interoperability, network integrity and cloud computing security.
Over the past 15 years DrQleibo has developed deep understanding of the practical and theatrical knowledge in network and information security architecture, network penetration testing, application security, risk assessment and vulnerability management, disaster recovery and business continuity planning and information technology auditing just to mention a few .
The practical knowledge and appreciation of the IT security field has been gained through early involvement in information technology. DrQleibo held several positions in information technology sector as a web master and systems administrator in several companies and organizations. He also worked as a senior project manager with Microsoft, managing several of Microsoft’s projects. Currently, DrQleibo works with the State of Iowa as their Information Security Officer focusing on the security, confidentiality, integrity and availability of the States’ networks and information.
Abstract:
E-Government Security: Challenges and Obstacles
E-government is one of the most important achievements of the Internet. The reliance on technology increases, effective management of information security has become one of the crucial success factors for both public and private and public sectors alike. As the number of e-government services introduced to the citizen increases, a higher level of security is required on the part of all transaction parties. This talk will discuss challenges and obstacles facing securing e-government networks and how to deal with threats to secure government systems.
هاني عامر حاصل على شهادة الهندسة الكهربائية – تخصص حاسبات الكترونية من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في العام 1989. منذ تخرجه عمل في عدة شركات ومؤسسات داخل الوطن وخارجه في مجال تكنولوجيا المعلومات. بدأ حياته المهنية مهندسا في شركة أنظمة الحاسبات والاتصالات في الأردن وفلسطين. في العام 1995 عمل في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في دائرة تكنولوجيا المعلومات وضمن مشروع حوسبة سجل الناخبين الأول. في عام 1996 بدأ العمل في قطاع الاتصالات في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى أنظمة الأعمال والأنظمة المساندة لها، حيث عمل في هذا القطاع لمدة ستة عشر عاما مؤسسا ومديرا لعمليات تكنولوجيا المعلومات والبيئة التكنولوجية الخاصة بالاتصالات، وأنظمة الخدمات المضافة، بدأً من: شركة الاتصالات الفلسطينية مديرا لنظم الفوترة وخدمات المشتركين لمدة 4 سنوات حيث كان مؤسسا لبيئة تكنولوجيا المعلومات، ونظام الفوترة وخدمات المشتركين. وفي عام 2000، عمل مع شركة جوال مديرا لدائرة تكنولوجيا المعلومات لمدة 3 سنوات مؤسسا لبيئة تكنولوجيا المعلومات وجميع الأنظمة الخاصة بعمل الشركة وخدماتها. في عام 2003 عمل في اليمن لدى الشركة اليمنية للهاتف النقال (سبافون) مديرا لإدارة تكنولوجيا المعلومات لمدة 3 سنوات مطورا لبيئة تكنولوجيا المعلومات وعملياتها وإجراءاتها وأنظمتها. في نهاية العام 2005 عمل مع شركة أمنية في الأردن مديرا لإدارة تكنولوجيا المعلومات لمدة سنتين. في عام 2007 بدأ العمل مع شركة الوطنية موبايل في فلسطين لمدة أربع سنوات مديرا لإدارة تكنولوجيا المعلومات ومؤسسا لبيئة تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الخاصة بخدمات الاتصالات والمساندة لها، بالإضافة لعمله ضمن اللجنة التوجيهية للمشروع حتى انطلاقة الشركة. في عام 2012 بدأ العمل مع سلطة النقد الفلسطينية مديرا لدائرة تكنولوجيا المعلومات لتطوير البيئة التكنولوجية، والأنظمة الخاصة بالقطاع المصرفي، والمساعدة في تطبيق خطة التحول إلى بنك مركزي بما يخص تكنولوجيا المعلومات.
دور سلطة النقد في تطوير القطاع المصرفي والخدمات الالكترونية البنكية في فلسطين
عملت سلطة النقد في السنوات الأخيرة على تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات بإنشاء شبكة حاسوب خاصة بينها وبين البنوك الفلسطينية وتطوير أنظمة الكترونية للمدفوعات وتبادل المعلومات مع البنوك والانتقال من الاعتماد على العمل الورقي إلى اعتماد الحوسبة مما سرع في الدورة المالية وكذلك زاد من ثقة البنوك في نظام الحوالات البنكية وساعدها على تسريع اتخاذ القرار بخصوص التسهيلات البنكية، وحسن تداول الشيكات وعزز الحماية للمتعاملين بها.
بالرغم من نجاح التجارب المذكورة آنفاً وغيرها إلا أننا نعتبر هذه التجارب لم تكتمل بعد، حيث أن اكتمالها لا يتم إلا بالاعتماد قانون المعاملات الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكتروني.
إن الطلب المتواصل من قبل عملاء البنوك على خدمات بنكية يمكن الوصول إليها في أي وقت وأي مكان يضع عبئا ً كبيراً على تكنولوجيا المعلومات في سلطة النقد وفي القطاع المصرفي لتوفير البيئة الآمنة للمعلومات والبيانات، والتأكد من سلامة الإجراءات وخاصة أن المعلومات التي يتم تداولها هي معلومات مالية يجب أن تكون نهائية وغير قابلة للإعادة.
موضوعات الورقة:
أهداف وغايات سلطة النقد الفلسطينية
خدمات سلطة النقد للجهاز المصرفي
مشاريع 2012 لتطوير الخدمات
خطة سلطة النقد المستقبلية في مجال الخدمات الإلكترونية
اهتمام سلطة النقد بأمن المعلومات ومبادرتها للبنوك
رئيس اتحاد الشركات الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات (PITA)
يترأس السيد حسن قاسم مجلس إدارة اتحاد أنظمة المعلومات (بيتا) الذي يمثل شركات تكنولوجيا المعلومات في فلسطين، كذلك يشغل السيد قاسم رئاسة مجلس الحاضنة الفلسطينية (بيكتي)، إضافة إلى كونه رئيس مجلس إدارة منتدى العلماء الصغار وعضو مجلس إدارة شركاء في التنمية المستدامة (PSD). يعتبر السيد قاسم خبيرا في مجال إنشاء الشركات وإدارتها، حيث عمل كرئيس تنفيذي ومؤسس لعدد من شركات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والانترنت. يشغل السيد قاسم حاليا رئاسة مجلس ادارة شركة دايمنشنز التي تأسست في العام 2007 بالشراكة مع خبراء ورجال اعمال فلسطينين لتقديم خدمات استشارية صحية وادارية مميزة.
عمل السيد قاسم كمحاضر في جامعة بيرزيت خلال الفترة من 1992 حتى عام 2000 وذلك قبل تأسيس شركته الخاصة ” شركة التقنية العربية (ATS) التي تم بيعها لاحقا في العام 2006 لمجموعة الاتصالات الفلسطينية (PALTEL). يحمل السيد حسن قاسم منذ العام 1992 درجة الماجستير في علوم الحاسوب من الجامعة الأمريكية بواشنطن
هو محام ورجل قانون متمرس في القانون المدني والتجاري وقوانين الاستثمار والأعمال والاتصالات وسوق رأس المال.
كان احد معدي القانون الأساسي الفلسطيني وساهم بشكل جوهري في صياغة عدد هام من القوانين في فلسطين منها قانون تشجيع الاستثمار وقوانين الضريبة ومشروع قانون الشركات الفلسطيني ومشروع القانون المدني وعدد آخر من التشريعات، وتم اختياره كأحد أعضاء لجنة صياغة الدستور.
بعد حصوله على شهادة الماجستير في القانون الخاص من جامعة ادنبرة في بريطانيا عاد عام 1994 إلى
مكتب الزعبي للمحاماة الذي أسسه والده عام 1957 والذي يعمل كمستشارا قانونيا لعدد من الشركات والمؤسسات الرائدة في فلسطين ويعمل هذا المكتب مستشارا قانونيا لشركة الاتصالات الفلسطينية وشركاتها الرئيسية التابعة منذ تأسيسها عام 1996 وانخرط في صياغة معظم القوانين والأنظمة والمرجعيات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات الفلسطيني.
قام بتأليف عدد من المقالات والدراسات القانونية المنشورة والتي تعلقت بالنظام القانوني في فلسطين ودستورية القوانين وصلاحيات السلطة التنفيذية في عملية التشريع، قام بمشاركة رئيسية في تأليف كتاب مرجعي دولي حول التحكيم التجاري في الشرق الأوسط.
ساهم في تأسيس معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وقام بتدريس مادة العقود المقارنة لطلبة الماجستير في القانون الخاص لعدة سنوات واشرف على عدد من رسائل الماجستير في القانون المدني.
قام بالانخراط بدورات أكاديمية ومهنية متخصصة في جامعات ومعاهد عالمية منها جامعة هارفارد وجامعة كاليفورنيا وجامعة لندن وأمستردام في هولندا وجامعة جنت في بلجيكا وFCC , USTI وببرامج قانونية في السيلكون فالي في أمريكيا.
كما قام بالمشاركة في برامج دولية متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي مجال الملكية الفكرية وقوانين حقوق المؤلف وفي المجالات القانونية الخاصة بالمنافسة التجارية في أمريكا، وفي أكثر من بلد أوروبي.
تلقى عدة شهادات تقدير من البنك الدولي ومنظمة IFC لمساهماته الفاعلة في إعداد تقارير دولية ذات علاقة بنشاط الأعمال في فلسطين. وهو عضو في أكثر من جمعية وتجمع مرموق للمحامين الدوليين، وهو عضو في معهد الحوكمة الفلسطيني.
المنظومة القانونية والمعلوماتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين بين النظرية والواقع
ستتناول الكلمة المحاور الرئيسية التالية:-
1- المنظومة القانونية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية في فلسطين- بين السياسة والقانون .
2- القيود القانونية والسياسية الموروثة بحكم الاحتلال الإسرائيلي واتفاقيات المرحلة الانتقالية.
3- الأعباء القانونية الناجمة عن التغلغل غير الشرعي للشركات الإسرائيلية في سوق الاتصالات الفلسطيني وتقويضها لمفهوم المنافسة العادلة.
4- تبلور فكرة الخصخصة في فلسطين بعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية والمعوقات القانونية.
5- قراءة قانونية في كفاية قانون الاتصالات لسنة 1996 ودور وزارة الاتصالات كمنظم لقطاع الاتصالات في فلسطين ودور منظم قطاع الاتصالات الفلسطيني في مراقبة وحماية المشغلين في قطاع الاتصالات والمعلوماتية.
8-مدى ارتباط السياسة التشريعية في مجال الاتصالات مع مكونات ومحددات الواقع في فلسطين وادوات التنفيذ المتوفرة.
9- تبعات إصدار القرار بقانون رقم (15) لسنة 2009 بشأن البنية الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات وأثره على قطاع الاتصالات في فلسطين وانعكاسات الانقسام على الاطار التنظيمي لقطاع الاتصالات في فلسطين .
10- قصور البنية القانونية والتشريعية الناظمة لقطاع الاتصالات والمعلوماتية في فلسطين وقصور الأدوات العملية لاعمال قوانين وتشريعات الاتصالات والمعلوماتية في فلسطين.
11- نضوج القوانين ودور القضاء في فلسطين في تجسيد الرؤى التشريعية في مجال الاتصالات والمعلوماتية.
12- رؤية مستقبلية وتوصيات
السيد حازم القواسمي، حاصل على شهادة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة اليرموك في الأردن عام 1989. وشهادة الماجستير من جامعة برمنجهام البريطانية في التجارة الدولية والاقتصاد عام 1994. عمل في عدة مواقع كخبير اقتصادي وتنموي وإداري على مدار خمسة عشر عاماً. وهو ناشط في مؤسسات المجتمع المدني والهيئات واللجان الوطنية العليا. ومؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الرواد الشباب(YEP). وهو عضو مؤسس وأول رئيس لمجلس إدارة ملتقى الحريات فلسطين. وعضو مؤسس وعضو في مجلس الإدارة الحالي للمرصد العربي للديمقراطية والانتخابات.أصدر عدة دراسات اقتصادية وتنموية وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات. وحاز على جائزة إيطاليا للسلام والتنمية 2006. وهو زميل في مؤسسة آيزنهاور الأمريكية الشهيرة. وقد حاضر في عدة جامعات محلية ودولية في الاقتصاد والسياسة والتنمية الشرق أوسطية.
مدير عام شركتي PCNC وشركة PalPay ونائب رئيس مجلس الإدارة.
حاصل على شهادة الماجستير في هندسة الحاسوب، عمل لأكثر من 21عاما في مجال تكنولوجيا المعلومات تخصص Datacenters وElectronic Transaction Solutions (المستخدمة من قبل شركات عالمية مثل: VISA+MASTER Card وغيرها ).
اكتسب خبرات واسعة في هذين المجالين عن طريق المؤتمرات والدورات التي تعقدها الشركات الدولية، وحاصل على عدة شهادات دولية من الشركات المتخصصة في مجال IT وعلى رأسها شركة HP العالمية بمستوى MASE.
أدار العديد من المشاريع الناجحة في هذين المجالين في فلسطين، خصوصا في قطاع البنوك، وأهمها مشروع قبول بطاقات الائتمان في فلسطين، ومشروع أنظمة الدفع الإلكترونية من خلال شركة PalPay.
يشغل منصب المدير العام لشركة PCNC Solutions، التي توفر الحلول الفنية في هذه المجالات منذ 15 عاما بنجاح.
العنوان: تجربة خدمات الدفع والتسديد الإلكتروني
مقدمة ونبذة صغيرة عن شركة PalPay وتأسيسها.
نبذة عن خدمات الدفع الإلكتروني التي تم التعامل معها حتى اللحظة.
مدى تقبل المجتمع الفلسطيني لأنظمة الدفع والتسديد الإلكتروني.
اهم المعوقات التي تواجهها أنظمة الدفع الإلكترونية في توسيع قاعدة المستفيدين من الدفع الإلكتروني.
كيف تستطيع شركة PalPay ان تلعب دورا بارزا في مشروع الحوكمة الإلكترونية.
Academic researcherand programs manager of the Institute of Law at Birzeit University
Jamil Salem is an academic researcher and the programs manager of the Institute of Law at Birzeit University. He worked in different Austrian institutions, NGOs and international organizations and lived in Vienna for around 18 years. He is involved in several interdisciplinary research projects in the fields of legal theory, history of law, law and development, IT and Law, and the development of legal databases.
Mr Atyani has Bachelor of Engineering (Industrial Management) from theUniversityofJordanand an Executive MBA from Kellogg Graduate School of Management,NorthwesternUniversity. Mr.Atyani is widely respected and recognized as a leading senior organizational excellence and institutional capacity building expert, having served in various senior capacities on several development projects for private, public and NGO sectors including Secretary General of the Palestinian Federation of Industries ( PFI), Technical Director of the Palestine Trade Center ( Paltrade), Senior Technical and Business Development Advisor of the Palestinian Private Sector Development Project ( Dai –USAID), Senior Capacity Building and Business Process Reengineering Expert of the Palestinian Authority Capacity Enhancement Project ( PACE- Chemonics International), Senior Advisor of the Palestinian National Steering Committee for Excellence of the Public Sector and then President and COE of his consulting company ( Bena’ for Institutional Development Consulting Company).
Mr. Atyanihas a well-diversified working experience of more than 22 years in different development initiatives for private, public and NGO sectors in areas of Business Process Reengineering, Organizational Excellence, Institutional Development, Reform and Restructuring, Good Governance, Performance and Operational Excellence, Business Development, Strategic Planning, Program Development,Monitoring and Evaluation, Total Quality Management, Capacity Building, and tailored Training.Mr. Atyani successfully oversaw the process of introducing the Total Quality Management System –ISO9000 to the Palestinian Private Sector firms by which the first Palestinian Company became ISO9000 certified. Mr. Atyani was responsible for implementing Centers of Excellence-COE- in five Palestinian ministries. Mr. Atyani lead the efforts toward adapting the “Public Sector Performance Excellence Model” by the Palestinian Cabinet. Now he is working with committee as Senior Advisor to build its capacity to be able to spread the excellence culture among all Palestinian Public Sector Institutions.
Memberships / Professional Associations:
American Institute of Industrial Engineering;
American Society for Quality Control (ASQC);
PalestineEngineering Association;
Palestinian Consultants Association (Mustashar);
Alumni Associations of:
Northwestern University (KelloggGraduateSchoolof Management) UniversityofJordan(CollegeofEngineering).
مفهوم إعادة هندسةالعمليات – إجراءات الأعمال Business Process Re-engineering والحكومة الالكترونية
مع ظهورها في التسعينيات من القرن الماضي، تعتبرإعادة هندسة إجراءات الأعمال و الإجراءات أسلوباً ناجحاً تبنته كثير من مؤسسات الأعمال لإحداث تكامل فعال بين الموارد البشرية وتقنية المعلومات بغرض الوصول إلى مستويات عالية في الأداء. و هو نهج يهدف إلى إدخال تحسينات عن طريق رفع كفاءة وفعالية العمليات التي توجد داخل وعبرالمؤسسة.
تعتبر الحكومة الإلكترونية نمط متطور وجديد من الإدارة يتم من خلاله رفع مستوى الأداء والكفاءة الإدارية وتحسين مناخ العمل لتسهيل كافةالخدمات والأعمال التي تقدمها المؤسسات الحكومي ةللمواطنين. وتحت هذا النمط الجديد من العمليت مكن المواطن من إنجاز كافة المعاملات الحكومية وحتى استصدار الوثائق الرسمية عبر الوسائل الإلكترونية وبسرعة وفعالية عالية. ممايخفف عن طرفي المعادلة ،المواطنين والحكومة ،أعباءكبيرة.
ترتبط التعاملات الإلكترونية الحكومية وإعادة هندسة إجراءات العمل إرتباطاً وثيقاً. فالخدمات الحكومية هي عبارة عن عدد من الاجراءات الصغيرة والتي تستدعي تعبئة نماذج وتواقيع وإرفاق إثباتات وبيانات شخصية بالاضافة إلى دفع رسوم الخدمة. وبالتالي فأنه من غير المنطقي تحويل تلك الخدمات إلى خدمات إلكترونية من دون إجراء تعديلات عليها بما يتلاءم والبيئة الجديدة التي ستحيا فيها. وفيما يلي عرض لخطوات اعادة هندسة العمليات ( هندسة ) بما ينسجم و متطلبات الحكومة الإلكترونية:
الخطوات الأساسيةلاعادة هندسة عمليات و إجراءات الخدمات الحكومية: تحديد الخدمة المطلوب اعادة هندسة عملياتها (هندستها)، تحليل الخدمة وعملياتها، تقييم البدائل، تصميم البديل الأفضل، إقرار هندسة الخدمة، تنفيذ الهندسة فعلياً.
الأستاذة جمانة سامي عبد ربه، حاصلة على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة النجاح الوطنية، وإجازة محاماة من نقابة المحامين، تعمل حالياً بوظيفة مساعد قانوني في وحدة الشؤون القانونية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ سنة 2008، وهي عضو في اللجنة الوزارية الخاصة بصياغة مشروع قانون المعاملات الالكترونية. وقد عملت بوظيفة مساعد قانوني من وزارة الحكم المحلي لمدة عام من سنة 2006 – 2007. وعملت أيضاً بوظيفة محامية في مكتب المحامي عزمي طنجير. وقد شاركت في دورات متعددة في مجالات متنوعة منها؛ دورة في تنمية قدرات العاملين في القانون في المؤسسات العامة والأهلية، ودورة في القوانين القضائية الفلسطينية، ودورة في الجوانب القانونية للعمليات المصرفية. وقد حصلت على دبلوم في الصياغة التشريعية. وهي متطوعة في جمعية محامون بلا حدود لمدة سنة، ومتطوعة في شبكة نساء القانون لمدة سنة ونصف والتابعة لأكاديمية التطوير والتعليم – وزارة الخارجية الأمريكية.
ملخص عن الكلمة المتعلقةبمشروع قانون المعاملات الالكترونيه
أولا : المراحل التي مر بها إعداد وصياغة مشروع القانون
- بتاريخ 26/10/2009 صدر قرار من مجلس الوزراء رقم (01/22/ 13/م.و/س.ف) لعام 2009لمناقشة مشروع قانون المعاملات الالكترونية.
- تم عقد عدة اجتماعات ناقشت من خلالها اللجنة الوزاريةالإطار العام لمشروع القانون.
- بتاريخ 25/3/2010 تم إحالة مشروع القانون إلى لجنة فنية تضم مختصين قانونيين وتقنيين من (وزارة العدل،وزارة الاقتصاد،وزارة المالية،سلطة النقد،هيئة سوق رأس المال،المجلس التشريعي،اتحاد بيتا،شركة جوال،وزارة الاتصالات،وزارة الداخلية) لمناقشة مشروع القانون.
- بتاريخ 8/6/2011 تم عرض مشروع القانون للاستشارة العامة حيث تم تخصيص موقع الكتروني خاص www.mtit.pna.ps/e-laws
- تم توجيه دعوات لجميع الأكاديميين والمهتمين والمختصين لإبداء ملاحظاتهم بمشروع القانون.
- لغاية تاريخ اليوم مشروع القانون قيد الاستشارة العامة.
- وبعد الانتهاء من الاستشارة العامة سيتم إتباعالإجراءات القانونية السليمة لعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء ومكتب الرئيس .
ثانيا: الآلية التي تم إتباعها لإعداد ومراجعة مشروع القانون
بتاريخ 4/8/2010 عقد الاجتماع الأول للجنةالقانونيةوالتقنية لمناقشة مشروع القانون.
بتاريخ 24/4/2011 أنهت اللجنة القانونية والتقنيةأعمالها .
عقد اجتماعات أسبوعية حيث كانت المجموعة المكلفة بذلك تعقد اجتماعين أسبوعيا.
استندت المجموعة في أعمالها على ما يلي:
- مراعاة الانسجام وعدم التعارض مع نصوص القانون الأساسي، حيث حرصنا على التأكد من توافق مشروع القانون مع المباديء الدستورية المعمول بها في فلسطين.
- مراعاة التشريعات ذات العلاقة المطبقة في فلسطين وذلك تجنبا لأي تناقض بين التشريعــات.
- إجراء مقارنة مع تشريعات الدول المجاورة مثل (الأردن، مصر، الإمارات العربية، تونس، السعودية)
- تم الإطلاع على تجربة الدول بهذا الموضوع والإستفادة منهم في بعض المجالات التي تم معالجتها بهذا الخصوص.
ثالثا: الأسبابالموجبةلإصدار مشروع القانون
- عدم وجود إطار قانوني ينظم التعامل بالوسائل الإلكترونية
- عدم التمكن من استخدام الرسائل والمحررات الإلكترونية كحجية أمام القضاء الأمر الذي يؤدي إلى عدم القدرة على إثبات حق الطرف الذي يرغب بالإحتجاج بها.
رابعا: الاهداف المرجو تحقيقها من مشروع القانون
1) إيجاد قانون فلسطيني ينظم عمل قطاع التكنولوجيا ويواكب التطور السريع في هذا القطاع.
2) إزالة أية عوائق أو تحديات أمام المعاملات الإلكترونية والتي تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع الإلكتروني.
خامسا: نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القانون على ما يلي:
- المعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية وأية رسالة بيانات إلكترونية.
- المعاملات الإلكترونية التي تعتمدها أي دائرة حكومية أو مؤسسات رسمية أو مؤسسات القطاع الخاص بصورة كلية أو جزئية.
سادسا : المعاملات المستثناه من تطبيق أحكام هذا القانون
- المعاملات المتعلقةبالأحوالالشخصية كالزواج والطلاق والوصايا.
- معاملات التصرف بالأموال غير المنقوله بما في ذلك الوكالات المتعلقه بها وسندات ملكيتها وانشاء الحقوق العينيه عليها باستثناء عقود الايجار الخاصه بهذه الامور.
سابعا : الجرائم والعقوبات
المهندس فلوريد عزت الزربا من مواليد مدينة نابلس عام 1960 حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة الالكترونية والاتصالات من جامعة الهندسة والتكنولوجيا – لاهور باكستان عام 1988 . ودبلوم مهني متخصص في التاهيل المهني من جانمعة الفدس المفتةوحة عام 2002 ، عمل في قطاع الاتصالات في مجالات متعددة من تخطيط الشبكات وتنفيذ والاشراف على مشاريع الااتصالات والبنية التحتية ، وتنظيم قطاع الاتصالات ، شارك في العديد من اللجان الوزارية والعطاءات المركزية .
مثل فلسطين وشارك في العديد من الموتمرات والمنتديات الدولية في مجال الاتصالات ، كما شارك في اعداد مشاريع قوانين واستراتيجيات واوراق سياسة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . يشغل حاليا وظيفة قائم باعمال مدير عام / الادارة العامةللاتصالات في وزارة الاتصاالات وتمنولوجيا المعلومات .
Dr. Mahmoud Saheb is currently working as Director of the Quality Assurance Unit and Assistant professor in the IT Department at PPU. Worked as dean of the Administrative Sciences and Informatics College for more than 5 years. Member of the AQAC board www.aqac.mohe.gov.ps, member of the International Arab Journal of Information Technology (IAJIT) editorial board www.iajit.org, and member of the IT programs evaluation team in MOHE. He participated in designing and developing many commercial IT systems, and participated in developing and evaluating many educational programs. Current research interest’s fields are Database systems, Bioinformatics, and Quality Assurance.
Majed obtained his bachelor degree in computer science from Al-Quds University in 2003. Majed is a Sharepoint Server and database management systems expert (including Oracle, Informix and MS SQL). He has Solid experience in software development methodologies, lifecycles, and in Object oriented analysis and programming using most popular programming languages. He is currently the CIT director at the Ministry of Transportation where he manages the IT Department in all technical and administrative/logistics tasks. He also monitors and supervises the work of the IT staff members and distributes the tasks of the ministry of transport. He follows up on IT policies and procedures, specifies the standards for the software engineering and analysis documents and provides the needed help in strategic planning for the Software Development Department in ministry of transportation. Prior to that, he worked as a project manager at Ultimit Company and Electronic and Application publishing officer and systems developer at the Prime Minister’s office. At the Prime Minister’s office, Majed Managed the IT Department in all technical and administrative/logistics tasks; Monitored and supervised the work of the IT staff members and distributes the tasks of the Prime Minister’s Office; Followedup on IT policies and procedures and Specified the standards for the software engineering and analysis documents; Provided the needed help in strategic planning for the Software Development Department in Prime Minister’s Office. Majed also worked as Team leader at Safad Engineering and Electronics.
نظام المخالفات المرورية:
نظام المخالفات المرورية هو نظام آلي لضبط وإدارة المخالفات المرورية وطريقة دفعها آلياً باستخدام نظم إلكترونية تربط ما بين شرطة المرور، وزارة النقل والمواصلات، وزارة الداخلية وكذلك مجلس القضاء الأعلى وإيجاد آلية الكترونية لتسجيل الدفعات المالية في البنوك بإستخدام أحدث التقنيات.
وهنا تكمن أهمية التجربة من حيث أسبقيتها في مجال تبادل البيانات الكترونياً ما بين المؤسسات والهيئات الحكومية لما له من أثر في تسهيل عملية تدفق البيانات بين هذه المؤسسات.
نُظم المشروع:
البنية التحتية (Network Infrastructure)
نظام المخالفات المرورية– شرطة المرور
نظام السائقين والمركبات– وزارة النقل والمواصلات
قاعدة بيانات الأحوال المدنية– وزارة الداخلية
نظام المحاكم (ميزان)– مجلس القضاء الأعلى
مدير عام الادارة العامة للحاسوب-وزارة الداخلية
من مواليد الخليل ، تخرج سنة 1995 من جامعة بولتكنيك فلسطين – تخصص هندسة انظمة الحاسوب.التحق سنة 1996 في العمل في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وارتقى قي العمل الى ان شغل في سنة 2008 منصب مدير عام الادارة العامة للحاسوب في وزارة الداخلية.
وعمل على بناء و تطوير الادارة العامة للحاسوب في مقر الوزارة في رام الله و تطوير المنظومات العاملة في الوزارة و التي تخدم جميع المواطنين و تسهيل اجراءات العمل و اتمتة العديد من الاجراءات و الطلبات المقدمة في الوزارة و بناء البنية التحتية للربط الالي و الخدمات الالكترونية ، و رئيس وحدة مكافحة جرائم الحاسوب .
حاصل على العديد من الدورات في مجال أمن المعلومات في كل من : فرنسا ، امريكا ، المانيا ، و شارك بزيارة البحرين و الامارات العربية للإطلاع على تجربتهما في مجال الحكومة الالكترونية.
رئيس وفد فلسطين لدى جامعة الدول العربية-تونس لصياغة الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم الحاسوب.
ممثل فلسطين لدى الامم المتحدة في فيينا و عضو فريق الخبراء لمكافحة جرائم الحاسوب.
عضو الفريق المركزي للحكومة الالكترونية الفلسطينية.
تجربة الربط بين وزارة الداخلية و الوزارات الأخرى
نحو حكومة الكترونية و خدمات الكترونية ، هذا ما نتطلع اليه في وزارة الداخلية ، الوزارة التي تحوي ادق سجل مواطنين فلسطيني ، و تقدم خدمات للمواطنين منذ الولادة و حتى الوفاة. ومنذ بداية السلطة الفلسطينية قامت وزارة الداخلية بعمل المنظومات التي تقدم خدمات للمواطنين مثل ( المواليد ، الوفيات ، الهويات ، الجوازات ، الجمعيات ) ، و كذلك الشق الامني في الوزارة الذي يضمن الامن و الاستقرار في الوطن.
ومن خلال شبكة معلومات خاصة تربط 18 مديرية مع مركز الوزارة بشكل آمن و سريع و 3 مراكز طباعة للجوازات ، استطاعت الوزارة تقديم الخدمة للمواطنين اينما كانوا.
ومن هنا برزت العلاقة و الحاجة للربط الالي مع المؤسسات و الوزارات الاخري مثل الصحة ، المواصلات ، الانتخابات ، الاحصاء ، المالية ، العدل ، مجلس القضاء ، المحاكم و غيرها الكثير.
و في 10-12-2007 اصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة الوطنية لتحديث و تطوير سجل السكان ، برئاسة وزارة الداخلية و عضوية عدة مؤسسات مهمتها التجهيز للربط الالي بين المؤسسات في نقل و تحديث الوقائع الحيوية حسب القوانين المعمول بها.
و حاليا هناك ربط آلي بين وزارة الداخلية و العديد من المؤسسات وفق اتفاقيات ثنائية ، و تم استخدام الشبكة الحكومية للربط بين هذه المؤسسات ، و كل هذه الامور تقودنا بسرعة نحو الحكومة الالكترونية .
و هنا يأتي دور اكاديمية الحكومة الالكترونية في تركيز و توحيد المفاهيم و تسهيل الاجراءات ، حيث تم فرز فريق كامل من مهندسي الحاسوب و المبرمجين للالتحاق بجميع الكورسات التي تقدمها الاكاديمية لإيماننا بضرورة التواصل و التنسيق مع باقي المؤسسات حتى نصل الى الحكومة الالكترونية.
و من التجارب الناجحة في الربط الالي الربط مع وزارة النقل و المواصلات لتامين معلومات دقيقة لرخص السائقين و السيارات و من ثم ربطها مع الشرطة لتسجيل المخالفات المرورية.
و نظام الربط مع المعابر في سنة 2010 لتأمين معلومات دقيقة لتسجيل المسافرين عبر معبر الكرامة ، و سيتم الربط قريبا مع المحاكم لتحديث المعلومات.
و لقد اطلقت الوزارة البوابة الالكترونية الخاصة بها ( www.moi.pna.ps ) و التي ستقدم خدمات للمواطنين و المؤسسات ، بما فيها الاستعلام عن المعاملات و غيره ، و كذلك الجهوزية لاستقبال الطلبات الكترونيا حين يتم المصادقة على القوانين الخاصة بذلك ، و هناك ركن خاص للشكاوى ، و كذلك المشاريع و المنح المقدمة من الدول المانحة.
كما و تم تفعيل نظام الرسائل النصية القصيرة ليتم ربطها مع المعاملات المقدمة للاستعلام .
وتم تجهيز web service خاصة للربط الالي المستقبلي مع المؤسسات و الهيئات في اطار الحكومة الالكترونية.
و بالتعاون مع الاكاديمية و باقي المؤسسات نكون جاهزين للحكومة الالكترونية في ظل واقع احتلالي اليم.
حصل مراد رمان على بكالوريوس في علم الحاسوب من جامعة القدس، وعمل منذ أكثر من 11 سنه في مجال البرمجة وتصميم المواقع الكترونية ومنذ ما يقارب الـ 6 سنوات اعمل مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى. عمل مراد في عدة مؤسسات وشركات. فعمل في شركة يافا للشبكات وأنظمة الكمبيوتر من 1/8/2000 الى 1/5/2005كمبرمجومحللللأنظمةواكتسبالكثيرمنالخبراتالعمليةوالتقنيةفيمجالالبرمجةحيثشاركببناءبرنامجخاصبالمكتباتوالأرشيفوالمدارس وقدعملعلىبناءالنسخةالأولىمنبرنامجالميزانالخاصبإدارةسيرالدعوىوتطبيقهفيالمحاكمالفلسطينيةوالأردنية. وعمل مراد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الـUNDP من 1/5/2005 إلى 1/7/2011 كمستشار لتكنولوجي المعلومات و مسؤول عن تطبيق برنامج الميزان في جميع المحاكم الفلسطينية وبناء نسخة جديدة تربط جميع المحاكم مع بعضها البعض مرتبطة وقاعدة بيانات مركزية مرتبطة مع العديد من الوزارات والمؤسسات المعنية بالشأن القضائي. كما عمل مراد في الاتحاد الأوروبي 1/7/2011 حتى تاريخه كمستشار لمجلس القضاء الأعلى فيما يخص تطبيق برنامج الميزان 2 في المحاكم الفلسطينية وتزويد مجلس القضاء الأعلى بجميع الخبرات اللازمة للربط مع المؤسسات المعنية بالشأن القضائي وصياغة مذكرات التفاهم الخاصة بعملية الربط.
دورالتكنولوجيابتعزيزسيادةالقانونمنخلالالربطبينجميعالوزاراتالمعنيةبالشأنالقضائي”:
خلال السنوات القليلة الماضية، تم بناء برامج الكترونية خاصة بحوسبة المحاكم بمختلف مستوياتها، ومتابعة سير الدعاوى الحقوقية والجزائية من لحظة ورودها إلى المحكمة إلى لحظة الفصل بها، ومن ثم متابعتها لدى محكمتي الاستئناف والنقض؛ وقد أطلق على هذه البرامج اسم “ميزان”.
إن برنامج ميزان يحوسب جميع المحاكم والدوائر التابعه لها، ويعمل على تحويل جميع السجلات اليدوية إلى سجلات الكترونية ، كما ويوفر أليه متطورة لمتابعة الرزنامه الخاصة بالجلسات ومواعيدها وكتابة المحاضر الكترونيا.
إن برنامج ميزان يؤثر إيجابا على الخدمات المقدمة للعامة، للقضاة، لموظفي المحاكم، لمتخذ القرار حيث إن المعلومة الصحيحة توضع في يد متخذ القرار في الوقت المناسب لاتخاذ قرار صائب مبني على واقع البيانات المتوفرة بين يديه، الأمر الذي يسرع عمليه التقاضي.
أستاذ مشارك ومدير معهد ابن سينا لهندسة المعرفة والتقنيات العربية في جامعة بيرزيت،
رئيس أكاديمية الحكومة الإلكترونية الفلسطينية.
حصل د. جرار على درجة الماجستير والدكتوراه من جامعة بروكسل الحرة بدرجة الامتياز عام ٢٠٠٥، وعمل بعد تخرجه في نفس الجامعة لمدة ثلاثة سنوات. انتقل بعدها الى جامعة قبرص حيث حاز على زمالة ميري كوري في التمرس العلمي وأمضى فيها سنتين، ثم انضم إلى أسرة جامعة بيرزيت في نهاية ٢٠٠٩. قدم د. جرار ما يزيد عن ٧٥ ورقةً وتقريراً علميا محكما في مجال قواعد البيانات، الأنطولوجيا، هندسة المعرفة والمنطق، اللسانيات الحاسوبية، الوب الدلالي، الحوكمة الإلكترونية، والمكتبات الإلكترونية. كما ترأس ما يزيد عن ١٥ مؤتمراً وورشة عمل دولية، وعمل كمحكم لأكثر من ١٥٠ بحثاً في مجلات ومؤتمرات علمية، وعمل كذلك كمدير لأربعة عشر مشروعاً علمياً موّل معظمها من الإتحاد الأوروبي.
يشارك د. جرار في عضوية العديد من اللجان العلمية والدولية، مثل IFIP2.5 لقواعد البيانات، و IFIP2.12 للوب الدالي، ولجنة المعايير IEEE eLearning، ولجنة مهارات CEN/ISSS ICT، ومجلس محافظين مركز التكنولوجيا والعلوم التابع للUN ESCWA. يكرس د. جرار معظم أبحاثه حاليا في بناء أنطولوجيا شاملة للغة العربية وفي الحوكمة الإلكترونية في القطاع العام، حيث يرأس حاليا اللجنة الوطنية للتبادل البيني. (www.jarrar.info).
زنّار: إطار الحكومة الإلكترونية للتبادل البيني
زنّار عبارة عن مجموعة من الأطر والمواصفات والمقاييس (Interoperability Framework) التي تحكم عمليات تبادل البيانات إلكترونياً بين المؤسسات الحكومية لضمان تبادل سليم ومتفق عليه للبيانات، حيث يوفر زنّار البنية التحتية المناسبة لتصميم وبناء خدمات الحكومة الإلكترونية بشكل سليم وفعّال وقابل للتَوسُّع والتطوُّر.
وكي تتمكن الأنظمة في الهيئات والوزارات الحكومية من تزويد أو استخدام بيانات عبر خدمات الحكومة الإلكترونية، يجب أن تتفق الجهات المختلفة (المزودة والمستخدمة للخدمات) على تركيب هذه البيانات المتبادلة (Data Structures) والتسميات المختلفة (Shared Vocabulary) والمعنى الدلالي للبيانات (Data Semantics) ورموز التصنيفات (Classifications and Entities) والمقاييس المختلفة (Interoperability Standards) والقيود والقوانين المختلفة (Business Rules) التي تحكم هذه البيانات. وحتى تتمكن الجهات الحكومية المختلفة من تطوير خدماتها إلكترونياً نحتاج إلى إنشاء قواعد بيانات تحوي معلومات وبيانات عن قواعد البيانات المختلفة (Database of State Databases) والخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية المختلفة (Service Repository). فتشكل قواعد البيانات هذه مستودعاً مركزياً يحوي معلومات عن كل الخدمات وقواعد البيانات الموجودة في المؤسسات الحكومية الفلسطينية. وحتى يتم معالجة كل هذه الأمور وإنشاء توافقاً في فهم البيانات الالكترونية المتبادلة بين مزودي الخدمات ومستهلكيها من الهيئات والوزارات المختلفة، تكون الحاجة بالأساس إلى إطار عمل، يدعى “إطار التبادل البيني” أو “Interoperability Framework”.
يتكون إطار التبادل البيني الفلسطيني “زنّار” من خمسة أجزاء مختلفة ولكنها مترابطة، وهي كالتالي:
خادم الأنطولوجيا (Ontology Server)، ويحوي وصفاً دقيقاً للبيانات الالكترونية المتبادلة في خدمات الحكومة الإلكترونية.
خادم الكينونات (Entity Server)، ويحوي المواصفات والمقاييس التي تم بناءها والإجماع عليها وطنيا.
خادم العناوين (GIS-enabled Address Server)، ويمثل البنية التحتية المؤتمتة لنظام العنونة الفلسطيني.
سجل قواعد البيانات (Database of Databases)، ويحوي معلومات عن جميع قواعد البيانات والسجلات في المؤسسات الحكومية الفلسطينية.
سجل الخدمات (Service Repository)، ويحوي معلومات عن جميع الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية الفلسطينية.
زنار هو نتاج عمل اللجنة الوطنية لمعايير التبادل البيني الفلسطيني والمكونة أكاديمية الحكومة الالكتروني وستة وزارات ومؤسسات حكومية وهي: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد الوطني، سلطة النقد، وجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.
وتأتي تسمية “زنّار” بهذا الاسم من مفهوم ربط الوزارات والمؤسسات الحكومية بعضها ببعض وكونه ينبع من الفلكلور الفلسطيني.
Paolo Bouquet is professor in Computer Science at the University of Trento, where he teaches semantic technologies in the Management and Business School. He was involved in several EU funded projects in the are of language and semantic technologies and was the coordinator of the OKKAM project. His papers are published on the most relevant conference proceedings and journals. Paolo is the co-founder and president of a spinoff company called OKKAM, which aims at bringing to the market the main results of the OKKAM project.
TITLE: Using semantics for supporting tax investigation
Tax investigtion (discovering tax evasion) is one of the most data intensive activities in e-government. It requires the ability to combine data from highly heterogeneous sources and then to make use of this wealth of data to discover irregular behaviours of tax payers. In this talk, I will present how we used semantic technologies to support our regional tax agency “Trentino Riscossioni” and to provide tax inspectors with a large-scale browsable knowledge base built on top of several data sources. In particular, I will highlight the innovative entity-centric approch that was taken in this project, which makes use of OKKAM technologies. The new tool has reduced the time for data collection from about 1 month to a few seconds, and this will hopefully lead to an increase in tax collection from evaders.
Rabi’ Barakat is an information security specialist based in Palestine. Rabi’ has over 10 years of experience in the field of information security and holds a number of high-level qualifications including a Masters Degree in Information Security, CISSP, GSEC, GCIH, GPEN, ISO27001-Lead Implementer and a number of security vendor certifications. Rabi’ is the Founder and a Senior Security Architect at CYSTACK, a leading information security firm in Palestine. Providing a wide range of security services, solutions and training. Rabi’ has provided consultancy and training to the government, Financial, Telecommunication and Private sector. Rabi’ has extensive experience in many areas including; Risk Assessments, Penetration Testing, Vulnerability Management, Incident Handling, Security Policy and Procedure development, Physical Security Reviews, Secure Networks, Security Baselines, Data Leakage Prevention, Public Key Infrastructure, Data Security (Encryption and Integrity Checking), Data & Asset Classification, Asset Management, Multi-Factor Authentication, Intrusion Prevention, Next Generation Firewalls, Wireless Intrusion Prevention Systems and Web Application Firewalls. Rabi’ has worked on the development of a number of information security courses and is a SANS mentor for the GSEC and GCIH courses. Rabi’ has a great time sharing his knowledge, experience and learning from the experience of others.
The Importance of a Cybersecurity Strategy
Rabi’s presentation provides direction on how to address Cybersecurity at a national level in a systematic manner. The presentation provides advice on how to formulate a Cybersecurity vision and mobilize the entire nation to mitigate threats across government and the private sector controlled critical information infrastructure – CIIP. The presentation provides a practical guidance to organizations trying to secure their part of cyberspace. The guidance focuses on the legal, technical, procedural and organizational structures required to create a national Cybersecurity program.
An IT specialist with over 10 years of experience in computer engineer and technical coordination. Through technical coordination, supports integration of technical equipment; provides comprehensive analysis to ministries within the Palestinian Authority; and assists in the training of local government staff to manage and upgrade IT-IS operations. Most recently supported the Palestinian private sector in developing and implementing automated technical systems and developing an e-services system. With the Palestinian Authority Ministry of Economy and Interior, upgraded and integrated technical software and applications to establish a high quality automated IT system while building the capacity of local staff to maintain and secure systems. Assisted in the technical development of the Civil Registration System for the Palestinian Authority.
الرئيس التنفيذي
شركة فلسطين للتنمية والاستثمار “باديكو القابضة”
يملك السيد سمير حليله خبرة كبيرة في الشؤون الاقتصادية وشؤون القطاع الخاص، وقد تقلّد العديد من المناصب الإدارية في القطاعين العام والخاص في فلسطين. وقبل انضمامه إلى باديكو القابضة عام 2008 كرئيس تنفيذي للشركة، كان السيد حليله مديراً عاماً لبورتلاند ترست في فلسطين. كما شغل منصب أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية من 2005 إلى 2006، وكان وكيلاً مساعداً في وزارة الاقتصاد والتجارة من عام 1994 حتى عام 1997.
واعتبرت صحيفة “فايننشال تايمز” السيد حليله واحداً من أهم الشخصيات الاقتصادية الفلسطينية، فهو يقود مشروعاً وطنياً لتقديم صورة فلسطين الحقيقية في الخارج. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه أحد الرؤساء الثلاثة للملتقى الفلسطيني الدولي للأعمال.
وقد عمل السيد حليله كمحاضر في جامعة بيرزيت، وتستضيفه الجامعة باستمرار كضيف متحدث. كما كان عضواً في مجلس إدارة المؤسسة المصرفية الفلسطينية، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة معهد العلوم التطبيقية (أريج) وملتقى الفكر العربي في القدس.
ويعد السيد حليله عضواً نشطاً في العديد من المؤسسات الاقتصادية والأكاديمية. وشغل منصب رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني (بالتريد) في 2004 و2005، وهو عضو مجلس إدارة المركز منذ عام 2002، كما أنه عضو في مجلس إدارة ومعهد الدراسات والسياسات الاقتصادية (ماس)، ومجلس الأعمال الفلسطيني البريطاني ومجلس الأعمال الفلسطيني الروسي، وعضو مجلس أمناء مدرسة الفرندز أيضا وعضو مجلس إدارة في مؤسسة أمان منذ 2010.
تخرج السيد حليله من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1983 بدرجة الماجستير في الاقتصاد. وقد شارك كمتحدث ذي خبرة في العديد من المحافل والمؤتمرات التي جمعت العديد من الفاعلين وأصحاب الشأن من أجل تعزيز الشراكة بين الجامعات وعالم الاقتصاد والأعمال. كما كان أحد المتحدثين في المؤتمر السنوي لجامعة هارفارد حيث تركزت مشاركته حول دور المؤسسات الاقتصادية في تحقيق التنمية.
Dr. Samer Fares joined Wataniya Palestine Mobile Telecommunications Company (WPT) as the Legal Counsel and Board Secretary in August 2007. Samer has been an assistant professor at Birzeit University, a lawyer and Palestinian law expert since 1996. Prior to WPT, he was the Director of the Institute of Law at Birzeit University, which is an institute responsible for the development of the Palestinian legal infrastructure. Dr. Samer has an extensive knowledge and experience in the telecommunication regulation and has been counseling the Palestinian Ministry of Telecommunication and Information Technology and international organizations such as the World Bank and the EU Commission on major projects to develop the Palestinian telecommunication sector. Such projects include the drafting of the Law on the Establishment of the Palestinian Telecommunication Regulatory Authority, the New Approaches to Telecommunication Policy Project NATP-II, and the Establishment of the Second mobile Operator in Palestine. Dr. Samer has many international publications in international trade and financial law. Dr. Samer holds a B.A. from Amman National University in Amman, M.A. from Birzeit University in Palestine and Ph.D. from Ghent University in Belgium all in the field of law.
The Reality of Telecommunication Sector and its impact on Law and E-Services
“واقع قطاع الاتصالات وتأثيره على القانون والحكومة الإلكترونية”
The Palestinian telecommunication sector could be one of the main economic bailers of the future Palestine, if the Palestinian Authority managed to free the telecommunication sector from the Israeli control. Israel is still controlling the fundamental aspects of the telecom sector such as access of technology, Frequency, numbering plan, international gateway and installations in Area C. On one hand, this reality has forced the Palestinian Authority to create a realistic regulatory system that is different in content and procedures from any other regulatory system in the neighboring countries. On the other hand, the Palestinian Authority denied this reality in its telecom regulations, which led directly or indirectly to a regulatory fiasco. The Israeli control over the telecom sector is seriously hindering the development of the Palestinian telecom market in areas such as developing the current telecom networks and introducing new services and the Palestinian Authority’s reaction to the Israeli control is not also helping telecom companies in advancing the telecom market. Finally, it is important to emphases that the successful development of e-services in Palestine requires solid and advanced telecom sector in terms of services (3G services), proper internet infrastructure and high penetration rate. The architecture of e-services system in Palestine without addressing the current restrictions on the Palestinian telecom market will make it difficult for such e-services to grow. Accordingly, the objective of this presentation is to (i) present the reality of the Palestinian telecom sector; (ii) discuss the impact of this reality on the telecom sector; (iii) deliberate the Palestinian Authority’s factual and legal reaction to this reality; and (iv) the impact of this reality on the legal and e-services.
Mr. Suleiman Amarneh is the Director General of The Information Technology Directorate in The Palestinian Ministry of Finance . Mr. Amarneh has earned the B . S. degree in Electrical Engineering from Birzeit University ,Birzeit, Palestine , in 1994 . Mr. Amarneh has attended many courses in IT security and participated in many workshops in this field . Through his work in the ministry Mr. Amarneh has attended many courses in management and accounting this is besides many advanced courses in operating systems like unix and windows servers and sisco . And his major interest is in the security issues in IT . This is besides his work with the Core Team of the E-Government which is responsible to set policies and strategies to implement the e-government project, his main contribution is in the field of computer networks and information security.
Suleiman Mustafa Suleiman Zuhairi
Deputy Minister
Ministry of Telecommunications and Information Technology
Mr. Suleiman Zuhairi obtained his bachelor’s in electronic engineering from Texas University, USA, 1983, and his Masters in Telecommunications management from Coventry University, UK, 2005. Mr Suleiman is currently the Deputy minister of Telecoms and Information Technology since 2005. At the minister, Mr. Suleiman directs and manages the ICT sector and postal services (Pal Post); Supervises and follows up initiatives and joint ventures with public and private sectors, academia, and civil society; Supervises committees that draft regulations and laws on the telecommunications and IT sector; and Chairs the working groups of national development of the sector, including the core team of the E-government.Mr. Suleiman is the Chairman of the board of directors of the Palestinian National Internet Naming Authority (PNINA), and was general director of Transmission and Frequencies department (2003-2005). Mr. Suleiman has participated in several workshops and international and regional conferences.
Dr. Al-Salqan, President & CEO of Jaffa.Net Software and Communications, a leading software and communication solution and information security expert in Palestine. He is serving on the board of director of the Palestine IT Association of Companies (PITA) and was the first Chairman of The Palestine ICT Incubator (PICTI). Recently, he co-founded the Palestine Mobile Monday Chapter. Before starting Jaffa.Net, he worked as a Senior Engineer at Sun Microsystems in California where he managed several network security projects for Solaris Operating System. At Sun, he was ranked as an Outstanding Engineer. Prior to that, he worked as an Associate Research Professor Of Computer Science at West Virginia University. He has 9 international patents and published more than 50 Refereed Articles. While managing Jaffa.Net he was an associate professor at Al-Quds University, Jerusalem for 6 years.
He was an invited speaker in many international conferences including: RSA Conference, JavaOne, IEEE COMPSA, IEEE WET-ICE, IEEE Enterprise Security, and Med-Ibtikar.
Dr. Al-Salqan chaired more than 7 international IT conferences in USA, Korea and Tunisia. He holds a Ph.D. in Electrical Engineering and Computer Science from the University of Illinois, M.Sc. in Computer Science from American University, USA, and a B.Sc. in Electrical Engineering from Birzeit University.
